جددت دولة الإمارات أمام الأمم المتحدة الليلة الماضية نهجها الوطني الثابت والداعم لجملة قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار في إطار الجهود الدولية المبذولة من أجل تحقيق أهداف الأمن والسلم الدوليين.. مؤكدة أهمية تعزيز إشراك المرأة في الجهود الدولية لنزع السلاح بوصفها شريكا مؤثرا وعاملا فاعلا في منع الحروب وحل الصراعات ومكافحة العنف وتعزيز الأمن والسلام العالمي.

وأكدت سعادة السفيرة لانا نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي..استراتيجية الإمارات القائمة على احترام الاتفاقات الدولية لا سيما المتعلقة منها بالأمن والسلم الدوليين إضافة إلى دعمها لكل الجهود المبذولة من أجل توفير الأمن والاستقرار لشعوب منطقة الشرق الأوسط التي بات إخلاؤها من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى أمرا ملحا.

وقالت إن الاستخدام السلمي للطاقة النووية يتطلب نهجا شفافا ووفاء بالتزامات حظر الانتشار ولذلك يشكل الانضمام والتنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال نزع السلاح و حظر الانتشار أهمية قصوى لبلادي.

كما أشادت مندوبة الدولة بالجهود الأخيرة التي اتخذها المجتمع الدولي لإقامة عالم خال من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ومن بينها اعتبار تاريخ / 26 / من شهر سبتمبر يوما دوليا للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.

وأبدت تطلعها إلى عقد مؤتمر المراجعة المعني بنزع السلاح المزمع عقده عام 2018 وزيادة التوعية بالآثار الإنسانية للأسلحة النووية من خلال مؤتمري أوسلو و نياريت ومؤتمر فيينا المزمع عقده في هذا الصدد.

وأعربت عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في مجالات نزع السلاح النووي وعدم الانتشار بشكل عام بجانب قلقها البالغ بشكل خاص إزاء عدم إحراز أي تقدم ملحوظ في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وعدم تنفيذ جميع التزامات مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل 2010.

كما أعربت عن خيبة أملها لعدم عقد مؤتمر 2012 الذي دعت إليه الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة حظر الانتشار عام 2010 مشددة على أهمية عقد هذا المؤتمر في أقرب وقت ممكن من أجل الحفاظ على مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وكررت الدعوة لإسرائيل للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وذلك بوصفها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة وأيضا جميع دول المنطقة للعمل بشكل بناء لتحقيق الهدف المتمثل في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.

وتطرقت السفيرة نسيبة في هذا السياق لبرنامج إيران النووي مجددة موقف الدولة الداعي إلى ضرورة استمرار المفاوضات بين ايران ومجموعة " خمسة زائد واحد " للتوصل إلى تسوية شاملة لملف إيران النووي خلال فترة محددة .. داعية إيران إلى حل جميع القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستعادة الثقة في الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجها النووي واستبعاد أي جوانب عسكرية محتملة.

وجددت السفيرة في معرض بيانها موقف الدولة الداعم لجميع الجهود الدولية الرامية لتعزيز التقدم في تحقيق الهدف العالمي المشترك تجاه إقامة عالم خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى..مشددة في هذا الخصوص على الأهمية الخاصة التي توليها الدولة لمعاهدة عدم الانتشار " ان بى تى - NPT " بوصفها حجر الزاوية لنظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي التابع لهذه الاتفاقية كونه يشكل أداة رئيسية للتحقق من عدم تحريف استخدامات المواد والمرافق النووية وحصر استخدامها للأغراض السلمية فقط.

وأكدت موقف الدولة الراسخ في وجوب تنفيذ جميع الدول وبشكل كامل لالتزاماتها المتعلقة بنظام الضمانات والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة.. معتبرة الاستخدام السلمي للطاقة النووية بمثابة الحاجة الملحة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة .

وقالت " نحن نفخر بأن يكون لدولتنا تجربة رائدة في المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإحاطة هذا الاستخدام بأعلى معايير الشفافية والأمن والسلامة ".. مشيرة إلى أن شعوب منطقة الشرق الأوسط لا تزال تفتقد الشعور بالسلام و قد حان الوقت لحل كل المشاكل العالقة في هذه المنطقة ولا سيما إخلائها من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ".

ودعت مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في ختام البيان..إلى ضرورة توصل المجتمع الدولي لتوافق في الآراء حول تطوير عمل اللجنة الأولى للجمعية العامة المعنية بنزع السلاح وبما يسهم في البلوغ للهدف المنشود في تعزيز السلام والأمن الاقليميين والدوليين.

نقلا عن وام.