أكد مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ، أن الهيئة حريصة على أن تكون جميع مؤسسات الدولة في جميع القطاعات الحيوية قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها وواجباتها تجاه المجتمع ليس في الاحوال العادية فقط وانما كذلك المقدرة على التعامل مع الحوادث المفاجئة عبر اعداد الخطط والتجهيزات المدروسة والمنسقة مسبقا لكي تتمكن هذه المؤسسات من الاستمرار في دورها والقيام بالمهام الضرورية تجاه المجتمع خلال الكوارث المختلفة.

وقال في الكلمة التقديمية للاصدار الثاني لمعيار استمرارية الأعمال  للوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية  الذي اطلقته الهيئة الوطنية لادارة الطوارىء والأزمات والكوارث أمس  انه تم اعداد هذه الوثيقة لتكون معيارا ارشاديا لمساعدة جميع مؤسسات الدولة في مجال استمرارية الاعمال حيث قام المختصون والخبراء لدى الهيئة بدراسة افضل الممارسات العالمية في هذا المجال ، مشيرا الى ان الهيئة ارتأت ضرورة اصدار هذا المعيار ليكون مرجعا لمساعدة جميع مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص للوصول الى المستوى المطلوب من المرونة والمقدرة على امتصاص الصدمات المفاجئة والاستمرارية في العمل خلال حالات الطوارىء والازمات والكوارث.

من جهته قال  نائب مدير عام الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ والازمات والكوارث بالوكالة سيف محمد ارحمه الشامسي أن النسخة الجديدة المطورة لمعيار"ادارة استمرارية الاعمالتتألف من 3 أجزاء هي "المواصفات"، الذي يتناول المسؤليات على مختلف مستوياتها، والضوابط المحددة بواسطة الجهات التشريعية، والخطط والاجراءات، ونطاق امكانيات المؤسسة على استمرارية الاعمال، وكيفية التحكم في الوثائق والسجلات. ويركز على عمليات برنامج ادارة استمرارية الاعمال، وتحليل التأثير على الاعمال، وتقييم المخاطر، واستراتيجية استمرارية الاعمال، وخطط الاستجابة للحوادث، والاستجابة الاعلامية، والتوعية والتدريب.

وأضاف لا يختلف اثنان، على ان ادارة استمرارية الاعمال، اصبحت اليوم من العناصر الاساسية في منظومة ادارة الطوارئ والازمات والكوارث، لذلك فان بناء تلك المقدرة، يحتاج الى الدعم والتشجيع من قبل الادارات العليا في المؤسسات، لضمان تسخير الموارد الاضافية، التي تمكن المؤسسة من الاستمرار في اداء المهام الضرورية، كحد ادنى، خلال الطوارئ والازمات، الى ان يتم استرجاع المقدرة الكاملة والعودة الى الحياة الطبيعية".

وإستغرق اعداد معيار استمرارية الأعمال واصدار النسخة الاولى له ثمانية عشر شهرا حيث انطلق العمل في المشروع مع بداية شهر سبتمبر/ أيلول 2009  وساهمت في انجاحه مجموعة من المؤسسات والشركات وبيوت الخبرة العالمية الى جانب من المختصين العالميين في انتاج هذا المعيار بقيادة واشراف الهيئة الوطنية لادارة الطوارىء والأزمات والكوارث التي تعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن الوطني .

وقالت الهيئة انه تماشيا مع المتغيرات في هذا المجال تم العمل على الاصدار الثاني للمعيار اي كتاب " المواصفات " في طبعة مستقلة ومزيدة من قبل فريق متخصص من الهيئة ومساهمة الجهات المشاركة في المراجعة التخصصية للمعيار.

وشاركت في المراجعة الفنية للمعيار  24  وزارة وهيئة اتحادية ومحلية وهى مكتب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مكتب رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة ، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وجهاز أمن الدولة ، وزارة العمل ، وزارة الطاقة، وزارة الاقتصاد ، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الأوراق المالية والسلع ، والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، والهيئة الاتحادية لكهرباء والماء ، والتجارة والصناعة ، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والمجلس الأعلى للبترول ، والمجلس الوطني للإعلام، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة العامة للمعلمات ، وجهاز أبوظبي للمحاسبة، ومركز ابوظبي للمعلومات.