حجزت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام 3 موظفين بإحدى الهيات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهما مدير عام الهيئة والثاني رئيس احد الافرع، تتهمهم النيابة العامة، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، للحكم الى جلسة 29 الجاري.

وكانت محكمة جنح أبوظبي، قد قضت نهاية الشهر الماضي، بمعاقبة المتهمين الثلاثة، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وإبعاد المتهم الثالث خارج الدولة "عربي الجنسية"، كما برأت المحكمة المتهمين الثلاثة من تهمة الإخلال بالأمن العام.

واستمعت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها، إلى مرافعة الدفاع والمتهمين في القضية، حيث اعتصم المتهمون الثلاثة، بإنكار التهم الموجهة إليهم، وأكدوا عدم حدوث أي انتهاك للخصوصية، وأن الكاميرات ليست خفية وإنما مكشوفة وظاهرة، وموجودة في جميع فروع الهيئة، وأن الموظفة في فرع العين لديها علم بذلك، حتى أنها شكت خلال اجتماع من وجود كاميرا.

وأكد دفاع المتهم الأول على أن تركيب الكاميرا تم بطريق قانونية، ولم تخالف الإجراءات المتبعة، كما جاء تنفيذاً لقرار وزاري بهذا الخصوص والذي يشمل تركيب كاميرات بجميع مراكز خدمة العملاء، وأنها معروفة المواصفات، كما دفع بانتفاء انتهاء الخصوصية، باعتباره مكتب خدمة عملاء، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي، لاتباعه النظم القانونية المعمول بها.

وتابع الدفاع بأن الصورة المرفقة بملف القضية لا تدل على أنها انتهكت خصوصية، ولم يوجد أي اتصال أو تواصل على هاتفه غير تلك الصورة، وأنه اتخذ قرار تركيب الكاميرا، بناء على صفته الوظيفية، وليس بصفته الشخصية، كما لفت الدفاع إلى أن هناك كاميرات بجميع الفروع ولم يثبت مطلقاً أن تم رؤية أي انتهاك لخصوصية موظفات أو متعاملات، وهاتفه وحاسبه الآلي خاليان تماماً من مواد تعبر عن انتهاك خصوصية، طالباً ببراءة موكله ورفض استئناف النيابة على الحكم.

وقدم دفاع المتهم الثاني مذكرة تمسك فيها ببراءته مما أسند إليه من اتهام، كما تحدث المتهم الثالث "عربي الجنسية" وطالب ببراءته قائلاً لدينا 70 مشروعا مشابها مع جهات ووزارات، وفروع الهيئة، وأن الإجراء الذي تم، راعى الجوانب القانونية، ولا يخالف القانون، وطالب بالبراءة مما أسند إليه، وطالب دفاعه الحاضر بإلغاء قرار الإبعاد الخاص به.