أبوظبي - صوت الإمارات
قضت محكمة استئناف أبوظبي أمس الاربعاء ببراءة ثلاثة موظفين عموم في إحدى الجهات الحكومية من التهم المنسوبة اليهم مع تسليم الكاميرا المضبوطة للهيئة الحكومية.
وأسست المحكمة قضاءها بالبراءة من التهمة الأولى على عدم توافر دليل قطعي على قصد الاعتداء على خصوصية الموظفات وهو أحد الأركان الأساسية لتلك الجريمة، كما قضت المحكمة بتسليم الكاميرا للجهة الحكومية ورفض استئناف النيابة العامة.
وكانت محكمة جنح أبوظبي قد قضت بمعاقبة المتهمين الثلاثة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ مع الأبعاد للثالث، وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة عن تهمتي التعدي على الخصوصية والإخلال بالأمن العام عن طريق استخدام وسائل تقنية المعلومات.