تنظر محكمة الجنايات في دبي، قضية متهم فيها محاسب (من جنسية دولة عربية) مع آخر هارب، بمحاولة بيع مركبة من نوع "مرسيدس جي 63" عائدة لمكتب تأجير مركبات، لمدير في إحدى الشركات (من الجنسية البريطانية).

وأوضحت النيابة العامة، إن المحاسب تمكن من الاستيلاء على 5000 درهم من المجني عليه مقدمًا لثمن السيارة، التي كان بصدد بيعها بمبلغ 395 ألف درهم.

وأفاد المجني عليه، بأنه طلب من صديقه البحث عن مركبة من نوع مرسيدس لشرائها، فأبلغه بأن المتهم (الهارب) لديه صديق (المحاسب) لديه مركبة من هذا الطراز ويرغب في بيعها، فتواصلا مع المتهم الهارب الذي عرض عليهما تقرير فحص المركبة وصورة عن رخصة حيازتها باسم زوجة المحاسب، وطلب مبلغ 5000 درهم في حال رغبا في شرائها، فسلمه المبلغ.

وأضاف أنه في اليوم التالي توجه إلى مركز التسجيل، حيث التقى المتهم (المحاسب) الذي أحضر المركبة وطلب منه معاينتها وتسليمه ثمنها لإتمام إجراءات التنازل، مشيرًا إلى أنه عندما اطلع على الرخصة انتابه الشك، فاستأذن من المتهم، ودخل إلى أحد الموظفين في المركز، وطلب منه التأكد من مالك المركبة، فأبلغه بأنها عائدة لمكتب تأجير مركبات، فاتصل بالشرطة التي حضرت على الفور وألقت القبض على المتهم.

وذكر موظف يعمل في مكتب تأجير المركبات، إن المتهم حضر إليه واستأجر منه المركبة بمبلغ 1100 درهم في اليوم لمدة سبعة أيام، وفي يوم الواقعة تلقى اتصالًا من المجني عليه وأبلغه بأن المتهم كان بصدد بيع المركبة. ووجهت النيابة العامة بحق المتهم جناية التزوير في صورة محرر رسمي واستعماله وجنحة الاحتيال، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 10 نيسان/أبريل المقبل.