نظرت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أمس الاثنين، برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي في ست قضايا، ترافع فيها أربعة محامين للدفاع عن تسعة متهمين في قضايا مختلفة، وتم تأجيل النظر في القضايا الست إلى جلسات 10 و11 و18 كانون الثاني\ يناير الجاري لاستكمال النظر فيها.

في القضية الأولى، المتهم فيها "ع.ر.ن" ليبي الجنسية، استمعت المحكمة إلى شهادة شاهد الإثبات، وهو ضابط في جهاز أمن الدولة، الذي صرح في شهادته "دلت التحريات بناء على معلومات سرية وصلت إلينا، على أن المتهم المقيم في الإمارات، هو عضو في تنظيم "فجر الإسلام" المصنف بأنه تنظيم إرهابي يعمل للسيطرة على نظام الحكم في ليبيا، وبعد التحريات عنه اتضح لنا أنه يتعامل مع تنظيمات أخرى في ليبيا، هي كتيبة شهداء طرابلس و"منظمة الكرامة"، وهي كلها جماعات إرهابية تقاتل من أجل السيطرة على نظام الحكم في ليبيا".

وأوضح الشاهد "المتهم قام بشراء 25 سيارة من سيارات الدفع الرباعي وأجهزة لاسلكية وبدلات عسكرية، بلغ عددها 100 قطعة، و10 مولدات كهربائية، وقام بإرسالها إلى ليبيا مع مبلغ 125 ألف دينار ليبي لتسليمها إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي ينتمي إليها، وكان على علم بأن هذه الجماعات ستستخدم تلك المعدات والملابس والأجهزة للقيام بأعمال إرهابية بهدف إسقاط نظام الحكم والاستيلاء عليه".