دبي - صوت الإمارات
تعتزم أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية إطلاق جائزة التميز في الخدمة العامة التي تعتبر الأولى من نوعها في الوطن العربي .. وذلك بناء على رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي أسس لنهج التميز في جميع المجالات.
وأكد بيار مكرزل رئيس أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية..أن استحداث هذه الجائزة يأتي سيرا على خطى قيادتنا الرشيدة التي تحث الخطى في المجالات كافة وتدفع جميع الجهات الحكومية والخاصة لتقديم خدمة عالية الجودة للمتعاملين تحظى برضاهم وترسم البسمة على شفاههم .
وأضاف مكرزل أن هذه الجائزة التي تعنى بقياس مدى رضا المتعاملين عن الجهات التي يتعاملون معها في الوطن العربي بشكل عام وفي دولة الإمارات العربية على وجه الخصوص..جاءت سيرا على النهج الذي أرست دعائمه القيادة الرشيدة الحريصة على إسعاد شعبها وتوفير كل متطلبات العيش الكريم له ووفق الاستراتيجية التي رسمها رائد التميز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وأشار إلى أن العديد من الدول العربية بدأت في الفترة الأخيرة الانتقال من الخدمات الإلكترونية التقليدية إلى الخدمات الحكومية الذكية تسهيلا على المتعاملين ودعما لرؤية قياداتها وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لذلك ارتأت الأكاديمية إطلاق هذه الجائزة لتحفيز جميع الجهات الحكومية والخاصة على السعي لإرضاء عملائها وتوفير خدمات تلبي طموحاتهم وتحوز على رضاهم.
وأوضح رئيس أكاديمية التميز أن الجائزة تهدف إلى تعزيز ثقافة التنافس وتحفيز المؤسسات الحكومية على التطوير المستدام للخدمات العامة وتضعها أمام منافسة شريفة لتقديم الأفضل للحصول على أعلى مستوى من رضا المتعاملين وإسعاد المجتمع.
وتعتمد المسابقة على التصويت المباشر من قبل جمهور المتعاملين عبر ولوجهم للموقع الإلكتروني لمسابقة جائزة الخدمة العامة والتصويت على مستوى الخدمات المقدمة ووضع تصنيف للجهة التي يتعامل معها حسب الترتيب الذي يراه مناسبا.
وتهدف المسابقة إلى إطلاع المسؤولين والمعنيين على رأي المتعاملين بشكل مباشر والتعرف على مدى سهولة التعامل مع الجهات من خلال الخدمات الذكية المقدمة..إضافة إلى وضع المسؤولين أمام تحد حقيقي لتطوير خدمات جهاتهم لنيل رضا عملائهم بالشكل الذي يلبي طموحات القادة وأخد الاقتراحات التي يراها المتعاملون بعين الاعتبار لتطوير مؤسساتهم وبالتالي المجتمع بشكل عام.