قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار شهاب عبد الرحمن الحمادي، ببراءة المتهم «س.ي.م.أ.ع.أ»، إماراتي الجنسية، (19 عاماً)، الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالسعي للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في سورية.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة إلى مرافعة محامي الدفاع في القضية يوسف أحمد آل علي الذي طالب ببراءة موكله، معتبراً أن أوراق القضية قد خلت من أي دليل مادي يدين المتهم، إضافة إلى انتفاء القصد الجنائي بالانضمام إلى تنظيم «داعش» في سورية.

فيما قررت المحكمة حجز قضية مبارك الدويلة (خليجي الجنسية) إلى 12 أكتوبر/‏تشرين الأول المقبل للنطق في الحكم، بعد أن رفض المتهم تسلم الإعلان القضائي للمثول أمام المحكمة. وكان المتهم قد استغل الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بادعاء وتعمد إذاعة أخبار وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة بأن ادعى كذباً في حديث له أذيع على قناة المجلس الكويتية «المتلفزة» المشاهدة في الدولة معاداتها لمذهب الإسلام السني وفرض هذا التوجه على سلطاتها.

وأخل المتهم علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة بأن ادعى كذباً في حديثه المتلفز أن المحكوم عليهم المقضي بإدانتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن الدولة «تم تلفيق الاتهامات التي نسبت إليهم» رغم القضاء بإدانتهم بحكم بات.

وزت المحكمة قضية متهم خليجي (مالك قناة بداية) للنطق بالحكم في جلسة 21 أكتوبر/‏تشرين الأول المقبل، بعد أن استمعت لمرافعة الدفاع عن المتهم، التي دفع فيها محاميه بعدم كفاية إجراءات التحري عن المتهم قبل إلقاء القبض عليه، وضعف وبطلان الأدلة. ويواجه المتهم «خ.ف.ص.ع» (46 سنة) عدداً من التهم المتعلقة بدعم التنظيم السري المنحل، مشيرة إلى تعاونه مع التنظيم السري وأنه أي المتهم قد تواصل مع عناصر التنظيم المنحل، وشارك في تسهيل الإجراءات وجمع الأموال اللازمة لإنشاء قناة «حياتنا» الفضائية، وإبراز رموز التنظيم عبر قناة «بداية» الفضائية التي يديرها، مطالبة حينها بمعاقبته وفق المواد 180 فقرة 2 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته

ونظرت المحكمة في قضية المتهم «م.س.ح.ر» من الجنسية الخليجية الذي تتهمه النيابة العامة بأنه أنشأ وأدار مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت وحساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وحساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مستخدماً إياها لنشر إشاعات وأفكار ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي، ونشر معلومات وإشاعات وعبارات على المواقع الإلكترونية بقصد السخرية والإضرار بسمعة ومكانة دولة الإمارات.