أعرب 87.25% من أفراد الجمهور في الدولة، عن تأييدهم لدمج البطاقات التي تصدرها مختلف الدوائر والمؤسسات الخدمية بالدولة في بطاقة الهوية التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية، بما يسهل حصول المتعاملين على الخدمات بأقل جهد ووقت ممكنين، وذلك وفق نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

وبلغ عدد المشاركين في الاستطلاع، الذي استمر على مدار شباط/فبراير الماضي، 17 ألفًا و189 شخصًا، حيث أعرب 8.28% منهم عن عدم تأييدهم لدمج البطاقات الخدمية الأخرى في بطاقة الهوية، في حين اختار 4.47% من المشاركين موقف الحياد تجاه السؤال الذي طرحته الهيئة.

وكانت هيئة الإمارات للهوية أطلقت بداية عام 2014 مشروعًا لتوسيع استخدامات بطاقة الهوية في الحياة اليومية للأفراد على مستوى قطاعي الخدمات والسلع، من خلال جعلها الوسيلة الأساسية للحصول على العديد من الخدمات، مثل استخدامها كبطاقة صرّاف آلي، وتحميل بيانات رخصة القيادة، وطباعة بعض البيانات الشخصية عليها، على هيئة رمز الـ"كيو آر كود"، وكذلك الشعار الخاص بذوي الإعاقة، إلى جانب استخدامها في شراء الوقود من محطات البترول، والتوسع في عمليات الدفع الإلكتروني.

ولتحقيق هذا الهدف نفّذت الهيئة العديد من المبادرات، في مقدمتها إعادة توزيع حقول البيانات على الوجه الخلفي للبطاقة، لتمكين إضافة بيانات جديدة إليها، الأمر الذي أتاح مساحة جديدة يمكن طباعة الخدمات الجديدة ضمنها، في حين خصصت 12 حقلًا على الشريحة الإلكترونية لتخزين البيانات الصحية لصاحب البطاقة، بما في ذلك فصيلة الدم، والأمراض المزمنة، والأمراض المعدية، وأمراض الحساسية، فضلًا عن الموافقة على التبرع بالأعضاء، والإعاقات والتشوهات الخلقية، والعمليات الجراحية، والتطعيمات الأساسية والفرعية، والأدوية التي يتناولها على المدى الطويل، والأجهزة أو الدعامات المركبة له، إضافة إلى تاريخ آخر تحديث.

وذكر مدير الاتصال الحكومي والمجتمعي في الهيئة، عبدالعزيز المعمري، إنّ الهيئة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في استخدامات بطاقتها من خلال دمج تطبيقاتها ضمن متطلبات الحياة اليومية للناس، بشكل يسهم في اختصار الوقت والجهد والكلفة المالية عليهم، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة.

وأشار إلى أن الإمارات سجلت سبقًا عالميًا باستخدامها بطاقة الهوية في مجال إجراء التعاملات المصرفية، حيث أطلق كل من بنك المشرق ومصرف الهلال فعليًا خدمة استخدام بطاقات الهوية في عمليات السحب النقدي وتحويل الأموال عبر جميع أجهزة الصراف الآلي التابعة لهما في الدولة.