أكد المستشار علي حميد بن خاتم المحامي العام، رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، أن تطبيق برنامج "ميسرة" الخاص بتقسيط الغرامات على مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، وفر على خزينة حكومة دبي 30 مليوناً و485 ألفا و820 درهماً، تتضمن تكاليف إقامتهم في السجون، وقيمة الغرامات التي نجح المحكوم عليهم بدفعها بالتقسيط .

أوضح خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، أن برنامج "ميسرة" وفر على خزينة حكومة دبي 11 مليونا و700 ألف درهم كلفة إقامة 260 محكوما في السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى تمكين المخالفين من دفع غرامات للحكومة بقيمة 18 مليونا و785 ألفاً و820 درهماً بالتقسيط الميسر .

وأكد أن مجموع قيمة المبالغ التي سددها المستفيدون من برنامج التقسيط بلغ 16 مليوناً و314 ألفاً و810 دراهم، فيما لا تزال هناك مبالغ مالية تحت الدفع قيمتها مليونان و509 آلاف درهم .
وأكد ابن خاتم أن فكرة مبادرة ميسرة تقوم على تقسيط الغرامات المالية المحكوم بها على المتهمين على أقساط شهرية لمدة سنتين بدلاً من دفعها مرة واحدة نظراً لعدم قدرتهم على سداد الغرامة بالكامل، مبيناً أن هذه المبادرة لاقت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها منتصف 2010 بشكل مبدئي، وتطبيقها في 2011 بشكل كامل .

وأوضح أن هناك نظاما إلكترونيا خاصاً بالمبادرة يحتوي على حساب جميع المبالغ المسددة والمستحقة خلال المدة المقررة للتقسيط للمحكوم به .

وتطرق ابن خاتم خلال كلمته إلى الخطة الاستراتيجية لعمل النيابة العامة في دبي، مبيناً أنها واضحة المعالم ومحددة برؤية ورسالة وأهداف، وترتبط بالخطة الاستراتيجية لقطاع العدل، مشيراً إلى أن نيابة دبي بدأت خطتها عام 2007 لتصل إلى عام 2015 .

وأكد أن القيادة العليا في النيابة العامة حريصة على مشاركة كل الموظفين في الخطة الإستراتيجية، وأن تتم مراجعتها سنوياً بمشاركة النائب العام والعاملين كافة في النيابة .

وأكد أن الخطة الاستراتيجية تشتمل على خمسة أهداف رئيسية وهي: عدالة وكفاءة إجراءات التحقيق والاتهام، وكفاءة إدارة الدعوى الجزائية، وتعزيز دور النيابة محليا واتحاديا ودولياً، وبناء موارد بشرية مؤهلة .30.4 مليون درهم وفرها “ميسرة” لحكومة دبي