أفاد رئيس قسم الدراسات والأنظمة الغذائية في بلدية دبي، الدكتور عصام شرف، بأن "البلدية درّبت أكثر من 1300 طبيب، يعملون في أكثر من 35 مستشفى، على نظام رصد وتقصي الأمراض المنقولة عبر الغذاء، للإبلاغ عن الحالات المرضية المشتبه فيها للسيطرة عليها وتقليلها".

وأوضح "أن البلدية أطلقت نظاماً لرصد وتقصي الأمراض المنقولة عبر الغذاء في عام 2011، بعد تطويره على مدى عامين، بالتعاون مع المركز الأميركي لمكافحة الأمراض، وهيئة الصحة في دبي"، مضيفاً أنه "تم تدريب فريق متكامل من البلدية والهيئة، للتقصي عن الحالات المرضية المنقولة عبر الغذاء، بعد أن لاحظوا وجود ممارسات خاطئة لدى بعض الأشخاص في التعامل مع الأغذية".

وأوضح أن "البلدية عقدت دورات تدريبية للمؤسسات الصحية في دبي، سواء الحكومية أو الخاصة، لتعزيز الإبلاغ عن الحالات المرضية التي تنتقل عبر الغذاء"، مضيفاً أنها "درّبت أكثر من 1300 طبيب في 35 مستشفى، وتسعى إلى استكمال جميع العيادات في دبي، على رصد وتقصي الأمراض المنقولة عبر الغذاء، والإبلاغ عنها عن طريق النظام"، موضحاً أن "المستشفيات الحكومية في دبي كافة، و57 مستشفى خاصة تبلغ عن حالات الأمراض المنقولة عبر الغذاء".

وأفاد بأن "النظام يوفر معلومات إحصائية تسهم في وضع الخطط الرقابية المستقبلية، منها توعية المستهلكين بالأمراض المنقولة عبر الغذاء وطرق الوقاية منها، كما يوفر معلومات حول أفضل ممارسات الصحة والسلامة الغذائية، التي ينبغي التركيز عليها في المؤسسات الغذائية والمنازل، إضافة إلى تسهيل اتخاذ القرارات الرقابية المتعلقة بأكثر المنتجات الغذائية قابلية للتلوث الغذائي". وتابع شرف أن "النظام يوفر بيانات دقيقة ومفصّلة عن كل الحالات المثبتة والمشتبه فيها في دبي، منذ إطلاقه في 2011"، موضحاً أن "هذه البيانات تشمل أعمار وجنسيات الحالات، وأماكن عمل الأشخاص الذين تعرّضوا لهذه الأمراض، والأعراض التي ظهرت عليهم، ونوع الأمراض التي يعانونها، إضافة إلى فترة حضانة المرض، نتيجة توحيد البيانات بين البلدية والهيئة".

وأضاف أن "النظام يرصد حالات الاشتباه، والحالات المثبتة، كما أنه يرصد التفشي الوبائي عن طريق التقصي السريري".

وشرح أن "فريق العمل على النظام يتكون من ثلاث مجموعات: الأولى لرصد وكتابة التقارير والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية، وإجراء المقابلات المبدئية لحالات التسمم المثبتة والمشتبه فيها، وتحديد المراحل الأساسية في عمليات التقصي عن طريق تحليل البيانات، وإعداد التقارير النهائية لحالات التسمم الغذائية، من خلال التقارير التي يعدها الأطباء في هيئة الصحة ومجموعة التقصي الميداني، وتحليل البيانات الشهرية والسنوية، ووضع الخطط السنوية للحدّ من التسممات الأكثر انتشاراً، وتوثيق المعلومات والإخطارات في النظام، إضافة إلى وضع خطط التوعية بناءً على الإحصاءات".

وتابع أن "المجموعة الثانية، مختصّة بالتقصي الميداني، من خلال الزيارات الميدانية للمؤسسات الغذائية التي يُشك في تقديمها الأغذية المشتبه في تسببها بالتسمم الغذائي، وتنسق لجمع العينات المشتبه فيها، والتواصل مع مجموعة العينات لمعرفة نتائج فحص الأغذية المشتبه في تسببها بالتسمم الغذائي، ورفع نتائج التقصي الميداني إلى مجموعة الرصد، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المؤسسات الغذائية التي ثبت تقديمها لأغذية مشتبه في تسببها بالتسمم الغذائي، إضافة إلى تقديم المقترحات والحلول التصحيحية للمخالفات الموجودة في المؤسسات الغذائية".

وأضاف شرف أن "المجموعة الأخيرة متخصصة في العينات والفحص المخبري، ويتلخص عملها في جمع العينات الغذائية المشتبه في تسببها بالتسمم، وفحص العينات البيئية الخاصة بحالات التسمم الغذائي، إضافة إلى إعداد تقارير خاصة بنتائج فحص العينات".