ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أمس، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي، خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمتعاملين".

وأوضح النعيمي إن اللجنة وضعت خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتم استعراض بنود الخطة ومناقشتها، إذ وضعت اللجنة برنامجاً زمنياً للانتهاء من التساؤلات والاستفسارات التي سيطرحها أعضاء اللجنة عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين، ومقابلة الجهات ذات العلاقة بالموضوع لطرح تساؤلات أعضاء اللجنة حول هذا الموضوع، من أجل اثراء عملية النقاش والاستيضاح الذي يعود في النهاية لمصلحة المتعاملين.

وأكد أن اللجنة تهدف من خلال مناقشة سياسة وزارة العدل إلى أهمية الخدمات التي تقدمها الوزارة لشريحة واسعة من المتعاملين، ومن أجل تقديم أفضل الخدمات التي تصب في سعادة المتعاملين مع الوزارة، كما سيتم تضمين خلاصة هذه اللقاءات والمناقشات في تقرير اللجنة الذي يتم رفعه للمجلس.

وأضاف أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على دراسة حول موضوع سياسة معهد التدريب والدراسات القضائية، إذ اقترح الأعضاء تبني الموضوع لمناقشته في الأدوار المقبلة، حيث تتم مناقشته من ناحية دور وزارة العدل في إعداد وتأهيل خريجي التخصصات التشريعية والقانونية، من خلال عقد الدورات التدريبية المستمرة لأعضاء السلطة القضائية والمحامين وكتاب العدل وأعوان القضاء، ودور المعهد في تشجيع البحث العلمي والدراسات القضائية المتخصصة.

وحضر الاجتماع كل من مقرر اللجنة، جاسم عبدالله النقبي، وأعضاء اللجنة، خلفان عبدالله بن يوخة، وأحمد محمد الحمودي، وماجد حمد الشامسي، ومحمد علي الكمالي، ومروان أحمد بن غليطة.