حظي المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الدستورية الخمس منذ عقد أولى جلساته - بعد فترة وجيزة من انطلاق دولة الاتحاد - بتاريخ 12 فبراير 1972 باهتمام ودعم لا محدودين من قبل المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وذلك تجسيدا لنهج الشورى وبلورة لقناعته بأهمية مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم وكان يعتبر المجلس أحد المؤسسات الدستورية التي من خلالها تترسخ وتتجسد الممارسة السياسية والمشاركة في عملية البناء والتنمية.

ويواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله هذا النهج منذ تسلمه سلطاته الدستورية الاتحادية رئيسا للدولة خلفا لوالده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ..وشهد المجلس الوطني الاتحادي في عهد سموه نقلة نوعية تفعيلا لدوره لتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية.

ومنذ اللحظات الأولى التي تسلم فيها المغفور له الشيخ زايد مقاليد الحكم أدرك قيمة المشورة وتبادل الرأي فيما يخص قضايا الوطن والمواطنين فالشورى من أهم ما ترسخ في عقله وقلبه وهو نهج ارتضاه في الحكم وأسلوب طبقه في إدارة البلاد ووضع نصب عينيه قضية تلمس احتياجات المواطنين وكانت إحدى أهم الركائز الأساسية التي اهتم بها وكان يتابع باهتمام أعمال المجلس الوطني الاتحادي والذي كان يرى فيه وجه الأمة ويسمع من خلاله نبضها ويتعرف على فكر ورأي أبناء وطنه ويقف على وجهات نظرهم والآراء التي تدور في فكرهم وعلى لسانهم.

ويستذكر المجلس الوطني الاتحادي في الذكرى الثانية عشرة لرحيل المغفور له الشيخ زايد التي تصادف في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك دعمه "رحمه الله" وتوجيهاته وحرصه على افتتاح أدوار الانعقاد العادية للمجلس والالتقاء بأعضاء المجلس مستمعا وموجها ومن خلال مشاركته في بعض جلسات المجلس وفي النقاش والتحاور مع الأعضاء علاوة على استقباله لجان المجلس والوفود البرلمانية الزائرة.

وحقق المجلس العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين والتكامل مع سياسة الدولة وتوجهاتها والقضايا التي تتبناها مجسدا بذلك الدور المنوط به كمنبر للشورى في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج للاتزان والاعتدال والحكمة وعنصرا أساسيا في معادلة تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.

وواكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة البناء والتقدم والتطور في دولة الإمارات منذ تأسيسه في 12 فبراير 1972م مع انطلاق دولة الاتحاد وساهم بتوجيه من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات يرحمهم الله في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية والمحلية استهدفت إطلاق طاقات الشباب وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع عبر سن تشريعات وقوانين عززت فاعلية عمل مختلف الأجهزة التنفيذية وشجعت الاستثمار في مجالات التنمية البشرية وتطوير آليات المشاركة السياسية والعمل التطوعي مما مكن المجلس من أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية.

وحرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه على أن تأخذ الدولة مكانتها المرموقة بين الأمم من خلال بناء جميع مؤسساتها تعزيزا لمسيرة الاتحاد وترسيخا لشعور الوحدة والانتماء لوطن واحد معطاء يتفانى أبناؤه في خدمته لتبقى مكانته الراسخة بين الشعوب وتحقيقا لهذا الحلم آمن المغفور له الشيخ زايد أن بناء الدولة لا يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في صنع القرار فتم إعلان الدستور المؤقت للدولة الذي نص في مادته "45" على أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: "المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد ونائبه ومجلس وزراء الاتحاد والمجلس الوطني الاتحادي والقضاء الاتحادي".

وحرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" على تضمين الدستور عددا من المواد المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي والتي تعبر تعبيرا دقيقا عن نهج الشورى في دولة الإمارات وفي فكر المغفور له الشيخ زايد الذي كان يطالب دائما بإتاحة الفرصة أمام كل عضو من أعضاء المجلس ليقول رأيه بصراحة تامة ويعبر عن مطالب واحتياجات المواطنين بأمانة مطلقة وكان رحمه الله يوجه أعضاء المجلس بالتفاني في خدمة الدولة والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ومع الوزراء لتعزيز دور وسيادة الدولة.

**********----------********** وكان للدعم اللامحدود الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات رحمهم الله لأعمال المجلس وحرصهم على عقد أولى جلساته بعد فترة وجيزة من إعلان قيام دولة الإمارات الأثر الكبير في أن يكون المجلس أحد الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية فضلا عن حرصهم على حضور افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة للمجلس.

وحدد المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني الاتحادي مهام المجلس ودوره بقوله "في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها ووطنها وترابها تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية".

وشكل هذا الخطاب في يوم مشهود من تاريخ الإمارات محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به لتحقيق المشاركة الأساسية في عملية البناء وفي بناء مستقبل مشرق وزاهر من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية.

ويرجع النجاح الكبير الذي حققه المجلس الوطني الاتحادي سواء على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية أو خلال مشاركته في الفعاليات البرلمانية الخلجية والعربية والإسلامية والدولية إلى الإيمان الراسخ للمغفور له الشيخ زايد وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات بالشورى وسياسة الباب المفتوح والتواصل المستمر بينهم وبين أبناء الوطن.

وكانت للمغفور له رؤية عميقة لدور المجلس في تحديد معالم التطور والمشاركة في صياغة مفرداتها جنبا على جنب مع السلطة التنفيذية لأن بناء الوطن كما كان يؤكد مسؤولية الجميع أفرادا وجماعات ولابد من أن تتكاتف الجهود لتحقيق رفعته وازدهاره ليقطف الجميع ثمار هذا التطور والرخاء.

وكان حرص المغفور له الشيخ زايد على أهمية تفعيل دور المجلس نابع من إيمانه العميق بالدور الذي يضطلع به المجلس وبقدرة أعضائه على المساهمة الإيجابية في خدمة وطنهم وشعبهم وأتضح ذلك جليا في تأكيده المستمر على أعضاء المجلس بضرورة تحسس تطلعات المواطنين وهمومهم ومناقشتها بكل جرأة وتجرد وكان يرى في المجلس عونا وشريكا للحكومة في تحمل المسؤولية الوطنية وعاملا على تحقيق التوازن بين السلطات المختلفة في الدولة لذلك كان حريصا على التأكيد دوما على أهمية دور المجلس باعتباره يضم نخبة من أبناء الإمارات.

وفي خطابه أمام المجلس الوطني الاتحادي في افتتاح دور الانعقادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث أكد على أهمية المشاركة الشعبية في مسؤولية النهوض بالوطن فقال "إن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على الحكومة وحدها ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية ..يشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص".

وكانت أولى مظاهر التأكيد على اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالمجلس وما يقوم به هو حرصه على حضور المناقشات التي تتناول قضايا وهموم الوطن والمواطنين وتعد الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني التي عقدها المجلس يوم 29 أبريل عام 1975 جلسة تاريخية شهدت مشاركته في مناقشات المجلس حول دور وواجبات الأعضاء في التعامل مع قضايا المواطنين وقال يرحمه الله: "يطيب لي أن أكون بينكم وأتكلم معكم بكل صراحة وأناشدكم الصراحة الكاملة كما يصارح الواحد منا نفسه في خلوته فيجب على كل فرد منا في دولة الامارات أن يكون صريحا بدون تردد مع إخوانه من الرئيس إلى أعضاء المجلس الوطني إلى أفراد الشعب الاخلاص لا يمكن أن يتحقق بدون صراحة فكيف أن يقول إنسان أنا مخلص ومن جهة أخرى يكون مجاملا هذا غير ممكن والصراحة مطلوبة بين الأهل والإخوان والأبناء لأن الصراحة هي الاخلاص وصراحة كل واحد منكم ومن أفراد الشعب هي واجب وتأتي قبل كل واجب لأننا ككل في هذه الدولة نعتبر ركاب سفينة واحدة إذا نجت السفينة نجونا أما إذا غرقت فمن يضمن لنا السلامة".

وكان يرحمه الله يحرص على الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس بعد كل جلسة يحضرها ويتحدث اليهم ويستمع إلى قضاياهم بروح شفافة يلفها دفء المشاعر وأبوة القائد بالإضافة إلى استقباله لجان الرد على خطاب الافتتاح في كل دور انعقاد جديد.

وكان يستمع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات ونقل هموم المواطنين ويصدر القرارات المناسبة في حينها أو يحيل المواضيع للجهات المختصة لمتابعتها ومن أبرزها الأمر السامي بإنشاء جامعة الإمارات وصندوق الزواج ليجسد حرص القائد وتفاعله مع هموم واحتياجات المواطنين.

**********----------********** ومن مقابلاته طيب الله ثراه المتعددة مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي المقابلة التي تمت إثر مناقشة المجلس لموضوع إسكان المواطنين في الفصل التشريعي الحادي عشر والتي تحدث خلالها في كافة التفاصيل والحيثيات واستمع منهم وتناقش معهم حول أنجع السبل لحل هذا الموضوع ثم جاء الأمر السامي للمغفور له بإنشاء برامج الشيخ زايد للإسكان.

ولقد حرص في أكثر من مناسبة على حث أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين في الدولة على التفاني والعطاء وبذل كل الجهود من أجل نهضة الوطن والارتقاء به وتحقيق المزيد من الازدهار والرخاء لأبنائه ودعاهم إلى عدم الاعتماد على الأساليب الروتينية والتقارير المكتبية وضرورة متابعة سير الأعمال الموكولة إليهم والتواصل مع المواطنين عن قرب وبشكل مباشر والتأكد من جدية إنجاز العمل المطلوب.

وكان المغفور له الشيخ زايد يتابع باهتمام أنشطة المؤتمرات البرلمانية التي يستضيفها المجلس أو يشارك فيها وكان يستمع من رئيس وأعضاء المجلس إلى نتائج تلك المؤتمرات وما توصلت إليه من قرارات ويبدي سموه ملاحظاته وتوجيهاته بشأنها وكان يستقبل الوفود البرلمانية التي تقوم بزيارة المجلس سواء كانت تلك الوفود عربية أو أجنبية ويبدي اهتماما خاصا بتلك اللقاءات ويفسح لها الكثير من وقته.

ويواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله هذا النهج منذ تسلمه سلطاته الدستورية الاتحادية رئيسا للدولة في الثالث من نوفمبر 2004م خلفا لوالده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وشهد المجلس الوطني الاتحادي في عهد سموه نقلة نوعية تفعيلا لدوره لتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية وليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى والديمقراطية ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005م وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006م و2011م وتعديل دستوري رقم "1" لسنة 2009م ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار.

ويواصل المجلس الوطني الاتحادي مسيرة الخير والعطاء والجهد والبناء كما أراد له الآباء المؤسسون وأرد له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية التي يستمد منها وعيه بالقضايا الوطنية وزخم جهوده في التعامل مع تحديات الحاضر واستشراف مقتضيات المستقبل المشرق بمسؤولية وطنية عمادها قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والحكومة والمجلس والشعب والتعاون والتكامل بين أجهزة السلطات الاتحادية والمحلية لتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا الكريم من تقدم وازدهار بقيادة سموه الحكيمة.

واعتمد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله نهجا يستند إلى استراتيجيات محددة الغايات والأهداف والمقاصد وعلى منهجية علمية وخطط مؤسسية مبرمجة وعطاء سخي في العمل الوطني لإعلاء صروح الإنجازات الهائلة التي تحققت في مرحلة التأسيس فقد شهدت مسيرة الحياة البرلمانية في عهد سموه محطات مهمة ساهمت في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية تنفيذا لبرنامج التمكين والذي كان من أبرز عناصره تعزيز المشاركة وتطوير دور المجلس الوطني الاتحادي بإجراء التعديل الدستوري رقم "1" لسنة 2009م ومشاركة المرأة عضوة وناخبة وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م.

وجاء انطلاق الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بعد إجراء ثالث تجربة انتخابية ضمن برنامج التمكين والتي جرت بتاريخ 3 أكتوبر 2015م وتم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية هي الأكبر والتي ارتفعت من سبعة آلاف عام 2006م في أول تجربة انتخابية إلى 224 ألف ناخب لتجسد هذه الزيادة في أعداد الهيئات الانتخابية حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني في دولة الإمارات.

**********----------********** وسجل المجلس الوطني الاتحادي ريادة لاقت كل الترحيب والتقدير على الصعيدين الداخلي والخارجي بانتخاب معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة للمجلس للفصل التشريعي السادس عشر في الجلسة الأولى من دور انعقاده العادي الأول التي عقدها يوم الأربعاء بتاريخ 18 نوفمبر 2015م كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط الأمر الذي يجسد مدى ما تحظى به ابنة الإمارات من دعم ورعاية وما حققته من نجاح وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في كافة القطاعات لا سيما في مجال تعزيز مشاركة أبناء وبنات الإمارات في عملية صنع القرار.

وحرصا من المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات دولة الإمارات التي تعتبر من بين أكثر دول العالم اهتماما بالمستقبل والاستعداد والتخطيط له واتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة حيال مختلف المستجدات عقد المجلس لأول مرة في تاريخه خلال الفترة من 24-25 يناير 2016م الملتقى البرلماني التشاوري الأول تحت عنوان "استشراف المستقبل" لمناقشة وضع أول استراتيجية برلمانية شاملة لفصله التشريعي الحالي السادس عشر" 2015م-2019" وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية والتي تتضمن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والاتجاهات الاستراتيجية الخمسية وهي: التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية والمشاركة والتواصل وتمكين الأمانة العامة للمجلس.

واختتم المجلس دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر بعقد جلسته الثالثة عشرة الختامية يوم 14 يونيو 2016م وعلى الصعيد التشريعي ورد للمجلس من الحكومة 18 مشروع قانون اتحادي من بينها 9 تسعة مشروعات قوانين متبقية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر و9 مشروعات قوانين وردت للمجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول ناقش المجلس وأقر في إطار عمله 17 مشروع قانون ولايزال مشروع قانون واحد قيد الدراسة أمام اللجنة المعنية.

وعلى الصعيد الرقابي ناقش المجلس 3 موضوعات عامة أصدر بشأنها 34 توصية تم رفعها لمجلس الوزراء ولايزال أمام لجان المجلس 7 موضوعات عامة قيد الدراسة والمناقشة و17 موضوعا عاما تم الطلب من الحكومة الموافقة على طرحها ومناقشتها ولاتزال بانتظار قرار الحكومة بشأنها.

وبالنسبة للأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس لتوجيهها لسمو ومعالي الوزراء فقد بلغت 94 سؤالا تم طرح 31 سؤالا تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين من بينها 25 سؤالا تم طرحها بحضور معالي الوزراء و4 أسئلة تلقى المجلس ردودا كتابية بشأنها واكتفى بها أعضاء المجلس الذين تقدموا بها و 2 تلقى المجلس ردودا كتابية بشأنهما ولم يكتف بها أعضاء المجلس الذين تقدموا بها وطلبوا حضور معالي الوزراء المختصين.