أنكر متهم "23 عاماً"، يحمل جنسية دولة آسيوية، أمام نيابة أمن الدولة، الاثنين، تهمة تحويل مبالغ مالية إلى تنظيم القاعدة المتطرف، عن طريق شخص منتمي إلى التنظيم المتطرف، مع علمه أنها معدة لتمويله، موضحاً أنه لم يحولها بهدف تمويل التنظيم، إنما حولها إلى شقيقته عن طريق زوجها.
ودفع محامي الدفاع، علي العبادي بانتفاء أركان الجريمة، وبطلان اعترافات المتهم المنسوبة إليه، إضافة إلى بطلان شهادة رجل التحريات، موضحاً أن المتهم حوّل الأموال إلى شقيقته بعلم والده وشقيقه في دولته، مضيفاً أن اعتراف المتهم لا يطابق الواقع، إذ إنه أنكر التهمة أكثر من مرة، إلا أن أوراق القضية تذكر اعترافه، ما يدعو إلى الشك بصحتها.
وأضاف أن التحريات في القضية قاصرة، إذ لم يبين رجال التحريات ما الفعل الذي قاموا به، ولم يذكروا التفاصيل الضرورية لإثبات التهمة المنسوبة إليه، وقررت المحكمة حجز القضية لـ24 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.