وافق المجلس الوطني الاتحادي على مدى "19" جلسة عقدها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2016م واختتم أعماله بتاريخ 13 يونيو 2017، على "15" مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، تناولت القطاعات الاقتصادية والثقافية والبيئية والصحية والعدل والاتصالات والآثار والعمل، في إطار ممارسته لاختصاصاته الدستورية وحرصه على المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في المجالات كافة.

وبذلك يكون المجلس الوطني الاتحادي قد عقد على مدى دوري انعقاد عقدهما خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015 ما يقارب من 32 مشروع قانون أقرها بعد أن عدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، حيث احتلت خلال دور الانعقاد العادي الأول الذي عقد المجلس خلاله "13" جلسة لمشروعات القوانين المتعلقة بقطاع الخدمات المرتبة الأولى بعدد أربعة مشروعات قوانين تلتها قطاعات البيئة والاقتصاد فضلا عن القضايا الاجتماعية والأمنية والسياسية والثقافية والمعاشات.

وحرص المجلس على جدولة جلساته لمناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016 -2021 التي تعد نموذجاً للعمل البرلماني المتوازن الذي يقدم كل ما هو أفضل لإسعاد شعب الإمارات ودعم توجهات القيادة الحكيمة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز مكانة الدولة عالمياً، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق رؤية الإمارات 2021م، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ومن المبادرات ذات الأولوية وفق أهداف الخطة الاستراتيجية للمجلس: تطوير منهجيات حديثة لدراسة ومناقشة مشروعات القوانين وإعداد وتفعيل آلية للمقارنات المعيارية في مجال التشريعات، وإعداد وتطبيق الخطة الرقابية البرلمانية، وتطوير آليات مبتكرة لدعم فاعلية ممارسة الوسائل الرقابية للمجلس، ووضع وتنفيذ منهجية متكاملة لمتابعة توصيات المجلس، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة لتبادل المعلومات والمعرفة.

وطبقاً لتقرير إنجازات المجلس التشريعية خلال دور الانعقاد العادي الثاني فقد ورد للمجلس من الحكومة "16" مشروع قانون اتحادي، من بينها مشروع قانون اتحادي واحد متبق من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، و"15" مشروع قانون اتحادي وردت للمجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني، ناقش المجلس وأقر في إطار عمله "12" مشروع قانون، بالإضافة إلى تحديثات بشأن مشروعي قانون الآثار وقانون العمالة المساعدة، ووافق المجلس على تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة، بشأن مشروع قانون الإجراءات الضريبية، كما اطلع المجلس وأخذ علماً بصدور مرسومين اتحاديين، و"15" مرسوماً اتحادياً بقانون، و"79" معاهدة واتفاقية دولية.

وطبقاً للتقرير فقد تنوعت القضايا التي ناقشتها مشروعات القوانين وحلت القضايا الاقتصادية في المرتبة الأولى بعدد ستة مشروعات قوانين، وجاءت القضايا البيئية في المرتبة الثانية بعدد ثلاثة مشروعات قوانين، وطبقا للتقرير تلتها القضايا الخدمية بعدد مشروعي قانونين، وحسب التقرير حازت القضايا الثقافية مشروعي قانونين.
وحاز قطاع الصحة مشروع قانون اتحادي. وشدد المجلس على ضرورة أن تسري أحكام مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.