دانت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، 28 متهماً بأحكام وصل مجموعها الى 284 سنة سجن، لثبوت الاتهامات الموجهة ضدّهم في واحدة من أكبر قضايا الاستيلاء على الأموال، والتي حوكم فيها 33 شخصاً من جنسيات أميركية، وروسية، وهندية، وكندية، وباكستانية، بالتزوير والاستيلاء على 635 مليون درهم من مصرف في الدولة.

وقضت المحكمة بإلزام المدانين بردّ باقي المبالغ المالية التي لم يتسلمها المصرف، وقدرها تسعة ملايين درهم، مع تغريمهم مبلغ 635 مليون درهم، ودفع تعويض مدني مؤقت قدره 21 ألف درهم للمصرف، بالإضافة إلى رسوم القضية كافة.

وتفصيلاً، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق ثمانية متهمين رئيسين في القضية، وسجن 10 متهمين آخرين لمدة 10 سنوات، كما دانت تسعة أشخاص آخرين، حولت إليهم المبالغ المالية المستولى عليها إلى حساباتهم الخاصة، وقضت بمعاقبتهم بسجن كل واحد منهم سبع سنوات، وبسجن المدان الأخير لمدة عام، مع إبعادهم إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً ببراءة خمسة متهمين، بعد أن تبين من خلال الأوراق والوثائق المقدمة عدم اشتراكهم في ارتكاب الجرائم محل الاتهام، وأن المبالغ المحولة إلى حساباتهم المصرفية قاموا بإبلاغ الجهات المعنية عنها وتسليمها فوراً إلى المصرف المجني عليه.

وبدأت تفاصيل القضية حين تمكنت نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، من إحباط مخطط للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وتبيّن من التحقيقات، أن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناءً عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها، ليتبين من التحريات قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الإلكتروني للبنك باستخدام كلمة المرور لموظف آخر زوّده بها، واستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة مجموعها 635 مليون درهم إلى حسابات خمس شركات في خمسة بنوك مختلفة.

وبدأ تنفيذ عملية الاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ أوامر التحويلات صباحاً بمجرد فتح النظام الإلكتروني، حيث تم رصد هذه التحركات بعد أن صدر إنذار بعدم توافر رصيد كافٍ في حساب البنك المجني عليه، نظراً للوقت المبكر، حيث عاودت عملية التحويل بعد بدء تدفق الأموال إلى الحساب.

وبتتبّع المبالغ المالية المحولة، تبين أن هذه المبالغ تم تحويلها إلى خمس شركات رئيسة، ومنها إلى شركات فرعية عدة تتوزع مقارها على مختلف إمارات الدولة، كما أظهرت التحريات وجود تشكيل عصابي عمل على ربط موظفي البنك مع هذه الشركات الرئيسة، ثم ربط الشركات الرئيسة مع أخرى فرعية مقابل نسبة من المبلغ لكل طرف.

فقررت نيابة الأموال الكلية التحفظ وتجميد الأموال في الحسابات المحولة إليها، إضافة إلى إصدار أمر ضبط 6000 هاتف متحرك بقيمة نحو 10 ملايين درهم تم شراؤها بالأموال المستولى عليها.