ناقش خبير تكنولوجيا الأمن بروس شناير، صعوبة تحقيق الحكومات توازناً بين احترام خصوصية الفرد، وتلبية شروط الازدهار، وتحقيق التقدم، التي من بينها ضرورة توفير الأمن على مستوى الدولة، والمجتمع الذي يحتم ضرورة الكشف عن المعلومات بكل تفاصيلها، بما فيها المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد في دبي.

واعتبر شناير أن هناك كثيراً من الأخطاء التي ارتكبت في سياق الحفاظ على الأمن وحماية الأفراد، لاسيما بعد أحداث سبتمبر 2001، إلا أنه أكد أن "تحقيق الأمن والخصوصية لا يتناقض، بل هما أمران متلازمان، حيث لا يمكن للفرد أن ينعم بالخصوصية إلا إذا شعر بالأمان، كما أنه لا يمكن أن يحس بالأمان إذا لم يتمكن من ممارسة خصوصيته".

وتطرق شناير لعدد من القضايا الأساسية التي تتأثر بشكل ملموس بسبب الشراكة والتعاون بين الرقابة على المعلومات، التي تمارسها الحكومات، وتلك التي تمارسها مؤسسات القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه "بمجرد اطلاع الفرد على أي موقع إلكتروني فإن مئات من الشركات تخترق حسابه، وتطلع على بياناته، وتكشف عن كل المواقع والصفحات التي زارها".

واعتبر شناير أن "الحكومة الأميركية أخفقت عندما اعتمدت، في السنوات الماضية، على القطاع الخاص في وضع حلول تقنية للتعامل مع أمن المعلومات الإلكترونية"، مؤكداً أن "تلك مهمة الحكومات، لأنها جزء من المحافظة على الأمن القومي للبلد والشعوب".

وتابع شناير أن "التعاون بين القطاعين العام والخاص في اختراق الخصوصية، يؤثر في منسوب الحرية السياسة والعدالة الاجتماعية، وفي مستوى العدالة والمساواة في العمل التجاري والتنافسية في الأعمال، فضلاً عن الأمن والخصوصية على مستوى الفرد والمؤسسات"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "ذلك لا ينفي أهمية تحليل المعلومات والكشف عنها في الوقت المناسب، للتمكن من حماية المجتمعات والدول من المخاطر المختلفة"، وحسم شناير بأن "كشف المعلومات، وتحليلها الذي لابد أن يخترق الخصوصية، أمر صعب، إلا أنه إحدى أهم الأدوات الفعالة في حماية الأمن المجتمعي".