كشفت المحكمة الاتحادية العليا أنها أصدرت أحكاماً في 230 قضية خلال العام الماضي، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفصل في القضايا المنظورة بشكل كبير. وجاءت القضايا الجزائية في المرتبة الأولى من حيث عدد الأحكام الصادرة وبلغت 105 قضايا، تلتها القضايا الإدارية بواقع 38 قضية، ثم التجارية بواقع 32 قضية، تلتها الأحوال الشخصية بواقع 26 قضية، والمدنية 21 قضية، أما التظلمات القضائية فبلغ عددها 5 تظلمات، بالإضافة إلى قضيتي تأديب محامين وقضية دستورية.

وأكدت المحكمة، أن أحكامها نهائية وملزمة للجميع بحسب دستور الدولة وقانون إنشاء المحكمة، وهذه النهائية والإلزامية تطول جميع الأحكام الصادرة من المحكمة، دستورية كانت أم مدنية أم تجارية أم جزائية أم إدارية، وهي غير قابلة للطعن فيها أمام أية جهة قضائية أم غير قضائية، بل وأنها غير قابلة للطعن أمام دوائر المحكمة ذاتها، إلا أن المشرّع استثنى الأحكام الصادرة في الجرائم التي تمسّ أمن الدولة، إذ أجاز إمكانية الطعن بالمعارضة في الأحكام الجزائية الصادرة غيابياً، كما أجاز الطعن فيها عن طريق التماس إعادة النظر.

ونظرت المحكمة خلال العام الماضي قضيتي "تأديب محامين"، حيث أيدت إجراءات التنبيه ولفت النظر التي تم اتخاذهما بحق المحاميين المدعى عليهما.