وجهت وزيرة تنمية المجتمع نجلاء بنت محمد العور، بتحديث البيانات الدوري مرة واحدة خلال العام لجميع الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية.
وكان الإجراء يقتصر على فئة المسنين فقط ليشمل جميع الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية و يلغى بذلك الاجراء السابق الذي كان يعتمد على التحديث الدوري مرتين خلال العام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تهدف لتذليل العقبات وتسهيل الاجراءات وتحسين خدمة المتعاملين بجانب توفير الوقت والجهد على مستحقي الدعم الاجتماعي الذي كانوا يبذلونه للحصول على الوثائق التي يحتاجونها لإستيفاء المستندات عند عملية تحديث البيانات.. مضيفة أن أغلب المتعاملين مع قطاع الضمان الاجتماعي في الوزارة هم من الفئات التي تحتاج إلى دعم ومساندة .
وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة أوضاع المستفيدين خلال العام لدراسة الإحتياجات الاجتماعية من خلال تبني أفضل الممارسات في البحث الإجتماعي والتي تشمل الزيارات الميدانية والتواصل المباشر.
وذكرت وكيلة الوزارة سناء محمد سهيل إن تحديد دورية التحديث وإستيفاء المستندات مرة واحدة خلال العام لمستحقي المساعدة الاجتماعية جاء لتطوير العمل الإداري وتحقيق توجهات الحكومة في إسعاد المتعاملين و تقديم خدمة متميزة لمواطني الدولة.
وأكدت أن الوزارة ستعدل الإجراءات والأنظمة الداخلية المطلوبة لتحقيق الهدف بإنسيابية تامة .. مضيفة أن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير آليات العمل وتبسيط الاجراءات في سبيل تذليل العقبات كافة التي تواجه المستفيدين من المساعدة الاجتماعية بشكل خاص والمستفيدين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها بشكل عام وذلك تحقيقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي تهدف لتقديم خدمة متميزة للمتعاملين دون أية عوائق وعقبات.
ونوهت بأن توجه الوزارة بتحديد دورية البحث مرة واحدة في العام يأتي في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية في عملياتها كافة من ناحية وإلى أن تكون في مقدمة المؤسسات الحكومية التي تقدم أرقى الخدمات لمتعامليها.