أصدر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قرارين، الأول بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والثاني بإنشاء مكتب اللجنة التنفيذية.

ونص القرار الأول على أن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي هي الجهة الإدارية المنوط بها التحضير لاجتماعات المجلس التنفيذي وترتيب جلساته وإعداد جدول أعماله وضبط محاضره وحفظ جميع وثائقه والأمين العام هو السلطة المختصة بالإشراف على أعمال الأمانة العامة ويكون مسؤولاً عن أعمالها أمام المجلس التنفيذي ..كما يكون للأمانة العامة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

وأشار القرار إلى اختصاصات الأمانة العامة ومنها تلقي الطلبات والمواضيع المرفوعة للمجلس التنفيذي المتعلقة باختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار وتقديم الدعم الفني للمجلس التنفيذي فيما يتعلق باختصاصاتها، كما تتولى الأمانة العامة تقديم الدعم الخاص بشؤون أعضاء المجلس التنفيذي وتقديم الدعم للأمين العام في عرض المواضيع على المجلس التنفيذي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ونص القرار أيضاً على قيام الأمانة العامة بمتابعة أداء لجان المجلس التنفيذي ورفع التقارير الدورية بهذا الشأن بالإضافة الى دورها في تنظيم قنوات الاتصال للمجلس التنفيذي في حدود اختصاصاتها.

وبموجب هذا القرار تتولى الأمانة العامة إدارة جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز وإعداد ومتابعة سياسة واستراتيجية الاتصال الحكومي ودعم الجهات الحكومية في تنفيذها بما يضمن الحفاظ على هوية الإمارة والإشراف على المراسم والشؤون الدبلوماسية بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية والجهات الأخرى.

وتتولى الأمانة العامة أيضاً تقديم الدعم القانوني من خلال إبداء الرأي القانوني في المواضيع المعروضة على المجلس التنفيذي ومراجعة وعرض مشروعات القوانين المحلية والاتحادية والمراسيم والأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات على المجلس التنفيذي تمهيداً لإقرارها بالإضافة الى إعداد واصدار الجريدة الرسمية للإمارة.