أجلت محكمة جنايات دبي، نظر قضية متهم فيها موظف عام (36 عاماً) عربي يعمل في شركة شبه حكومية باختلاس مبلغ 600 ألف درهم، إلى جلسة 13 أغسطس آب القادم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بدايات عام 2015 عندما كان المتهم يعمل كتنفيذي مبيعات في مؤسسة شبه حكومية، واستغل الصلاحيات الممنوحة له ومهام وظيفته في التعامل مع الزبائن وتلقي طلبات الحصول على خدمة الاتصال التليفوني أو الحصول على أجهزة هاتف متحرك، بعد تأكده من المستندات الرسمية الخاصة بذلك والتي يتقدم بها العميل، وقام بتزوير 198 طلب استمارة للحصول على خدمة هاتفية لأرقام بنظام الفاتورة، و35 طلب استمارة خدمة هاتفية لأجهزة هواتف نقالة، وقام بإدخال بياناتها إلكترونياً في النظام بأسماء عدة شركات وعملاء بتوقيع مزور منسوبة للغير، ما جعله يتحصل على مبلغ 600 ألف درهم مسبباً أضراراً مالية للشركة.