نظرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها التي عقدتها، خمس قضايا تخص أمن الدولة، وحجزت عدداً منها للنطق بالحكم في جلستي 26 يوليو/تموز الجاري، و9 أغسطس/آب المقبل. ووجهت النيابة للمتهم "ح.م.ر.ح" (59 عاماً، إيراني) في القضية تهمة إعادة تصدير جهاز تقني إلى إيران بعد استيراده من الولايات المتحدة.

وذكرت النيابة في لائحة الاتهام، إن الجهاز يستخدم في برامج تصنيع أسلحة الدمار الشامل، وإن المتهم صدّره إلى إيران في خرق واضح لقرارات الحظر الدولي التي كانت مفروضة آنذاك عليهاما تسبب في الإساءة للعلاقات بين الإمارات وأمريكا. واستمعت المحكمة إلى مرافعة محاميي المتهم اللذين طالبا ببراءة موكلهما. وبعد استكمال الاستماع إلى مرافعة المحاميين، قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم فيها إلى جلسة 9 أغسطس.

واستمعت المحكمة في القضية الثانية إلى محامي المهتمين الباكستانيين "أ.ز.م.ر" (36 سنة) و"ع.ن.خ" (25 سنة) اللذين تتهمهما نيابة أمن الدولة بأنهما جاءا إلى أرض الدولة بعد انضمامهما إلى تنظيم "القاعدة" الإرهابي في باكستان، وسعيا للانضمام إلى تنظيم "أحرار الشام" الإرهابي في سوريا، والترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيم وأفكار تنظيمات إرهابية أخرى.
ودفع المحامي، بعدم سريان قانون مكافحة الإرهاب على موكليه عند وقوع الجريمة، وطالب ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما. وبعد الاستماع إلى المرافعة قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم إلى جلسة 26 يوليو.

وفي قضايا أخرى، أجلت المحكمة نظر قضية "م.ع.ح" (إماراتي) إلى 26 يوليو، للحكم فيها، بعد أن وجهت إليه النيابة تهمة "الخطورة الإرهابية"، وطالبت بإيداعه أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية.

ونظرت المحكمة قضية رابعة تتهم فيها النيابة أربعة أشخاص عرب، بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتوجه إلى تركيا بقصد عبور الحدود إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.
واستمعت المحكمة إلى المحامي الذي ترافع عن اثنين منهما، بينما طلب متهمان آخران من هيئة المحكمة انتداب محامين لهما. وأجلت المحكمة نظر القضية إلى 9 أغسطس، لمخاطبة وزارة العدل لتعيين محام للدفاع عنهما.