شاركت دولة الإمارات في اجتماع وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض تحضيرا للاجتماع الرابع والخمسين للجنة التعاون التجاري المقرر عقده في 15 نوفمبر الجاري.

ترأس وفد الدولة المشارك سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية .. وضم سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك بالوزارة وسعادة الدكتور علي إبراهيم الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية ونزار فيصل المشعل مدير إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة بالوزارة وأحمد عبدالله بن سليمان من إدارة الاتفاقيات بالوزارة.

و قال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن الوكلاء الحاضرين من دول مجلس التعاون تناولوا خلال الاجتماع التحضيري عددا من الموضوعات المهمة التي من شأنها تعزيز مستوى التنسيق ودفع مسيرة التكامل في المجالات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون استكمالا لما تم تحقيقه سابقا من إنجازات خليجية مهمة على هذا الصعيد.

و أضاف سعادته إن نقاشات الاجتماع تمحورت حول ثمانية بنود رئيسية تتعلق بمجموعة من المذكرات التي قدمتها الأمانة العامة للمجلس بشأن عدد من الموضوعات منها مشروع نظام المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون والسماح للمؤسسات الإنتاجية الفردية بدول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء والشراء الجماعي للسلع الغذائية الأساسية المستوردة.. مشيرا إلى أن المجتمعين بحثوا مراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون بشكل جماعي وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.

فيما ناقش الاجتماع في بنود آخرى مذكرة الأمانة العامة بشأن قرار وزير التجارة والصناعة المصري تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية ومذكرة الأمانة العامة بشأن دليل الإجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المجالين التجاري والصناعي بدول المجلس إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق "53" للجنة التعاون التجاري.

وذكر الشحي أن نقاشات الاجتماع خلصت إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بكل بند من البنود التي تم طرحها لرفعها لاجتماع لجنة التعاون التجاري الأسبوع المقبل ليقوم أصحاب المعالي الوزراء باتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.