كشف مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، أن "الدوريات المرورية رصدت أطفالاً في سنّ الثامنة والتاسعة، يقودون في الصحراء تحت نظر آبائهم دراجات ترفيهية، لا تجوز قيادتها إلا لمن هم أكبر من 15 عاماً، رغم الخطورة البالغة التي تمثلها عليهم في ظل ثقل الدراجة مقارنة بوزن الأطفال".

وأوضح أن "الإهمال والتهور وقلة الخبرة والاستعراض أسباب رئيسة لحوادث الدراجات النارية، خصوصاً الترفيهية"، لافتاً إلى أن "الآباء يتحملون مسؤولية كبيرة في تعرض أبنائهم لهذه الحوادث، نتيجة غياب الإشراف والمتابعة، بل التوسط أحياناً للإفراج عن دراجات محجوزة بسبب انتهاك القانون".

وأضاف أن "هناك ارتفاعاً في مؤشر الوفيات الناتجة عن حوادث الدراجات النارية خلال العام الماضي بنسبة 62%، بواقع 16 حالة وفاة، مقارنة بـ10 وفيات خلال عام 2015"، لافتاً إلى أن "الإدارة عكفت على تحليل أسباب هذه الحوادث، وحجزت نحو 1000 دراجة مخالفة خلال العام الماضي".

وأشار المزروعي، إلى أن "(مرور دبي) رصد أيضاً سلوكيات مقلقة لأطفال ومراهقين يسيئون استخدام الدراجات الترفيهية في غياب رقابة آبائهم الذين يتدخلون فقط حين يتم حجز تلك الدراجات"، مضيفاً أنه "تم ضبط دراجات قادها مراهقون في طرق عامة محظور السير فيها لهذا النوع من الدراجات مسافة تصل إلى 20 كيلومتراً من منازلهم وصولاً إلى المناطق الصحراوية، ما يعكس قدراً كبيراً من الاستهتار واللامبالاة من الأهل قبل أبنائهم".

ولفت إلى "حالة أب دأب على التوسط للإفراج عن دراجة ترفيهية تمت مصادرتها من ابنه، نتيجة ارتكابه مخالفات مرورية، بدعوى أنه اشتراها بمبلغ كبير، وبعد فترة تعرض الابن لحادث بالدراجة نفسها ووقتها أبدى الأب ندمه على سعيه للإفراج عنها".

وتابع المزروعي أن "المرسوم رقم 29 لسنة 2015 الصادر من حكومة دبي، بشأن حجز المركبات، حدّد قيمة فك الحجز الإداري الوجوبي والجوازي بحد أقصى 100 ألف درهم للسيارة المشاركة في السباقات على الطريق من دون تصريح مسبق من الشرطة، و50 ألف درهم للدراجات النارية الترفيهية التي يتم حجزها على الطريق المعبد"، مبيناً أن "المرسوم حدّ كثيراً من بعض السلوكيات التي كانت منتشرة سابقاً، خصوصاً ما يتعلق بتلك الدراجات، إذ إن قيمة فك الحجز تزيد على قيمة كثير من الدراجات التي يتم ضبطها".

وأفاد بأن "إشكالات تلك الدراجات اختفت من منطقة الورقاء، بعد الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، وإقامة حواجز تحول دون الخروج إلى الطريق، مشيراً إلى أن "التنسيق مستمر بشأن مناطق أخرى انتقلت إليها هذه الممارسات، مثل شارع أم سقيم والظلام والقدرة".

وأكد "اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للحد من هذه الحوادث، تشمل إيقاف المقطورات التي تقل هذه الدراجات في حالة عدم استيفائها اشتراطات الأمن والسلامة التي تحددها هيئة الطرق والمواصلات"، مشدداً على أن "هذه الدراجات تمثل خطورة كبيرة على سائقيها، خصوصاً حديثي الخبرة فيها، ومن النادر أن تجد أحدهم لم يتعرض لحادث مروري داخل الصحراء".

وأفاد المزروعي، بأن "دور الدوريات المرورية لا يقتصر على الطريق العام فقط، لكن يمتد إلى الممارسات التي تقع داخل الصحراء، بهدف تأمين الموجودين هناك".
وذكر إن "الإدارة العامة للمرور حرصت على تشجيع الملتزمين من خلال تقديم مفاجآت، عبارة عن هدايا قيّمة لهواة قيادة الدراجات الترفيهية الذين يمارسون هواياتهم في الأماكن المخصصة لذلك، والحريصين على التمسك بإجراءات الأمن والسلامة أثناء القيادة".