اكد مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، في المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، أن «الدولة سجلت تقدماً لافتاًخلال الأعوام الماضية، على أصعدة ملفات مكافحة التطرف . كما تميزت بصون حقوق الإنسان، ودعم تمكين المرأة»، مشيراً إلى تقارير رسمية اطلعت عليها اللجنة، أكدت بلوغ الإمارات مستويات لافتة في كثير من المؤشرات.

قال مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، في المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، «نسعى - ضمن روح فريق العمل الواحد - إلى تعزيز دور وزارة الخارجية الإماراتية لتحقيق مزيد من التميز في ملفات حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز السلم الاجتماعي، من خلال تحقيق البيئة الآمنة ليعيش فيها الجميع مستقرين مسالمين، مع ضمان حرية ممارسة كل هذه الجنسيات التي تعيش في الدولة لشعائرهم الدينية».

ومن المقرر أن تلتقي اللجنة مسؤولين من وزارة الخارجية بعد إعلان دور الانعقاد المقبل للمجلس، إذ وافق المجلس، في ديسمبر الماضي، على تبني موضوع تقارير المؤسسات الدولية بشأن الدولة، في إطار ممارسته اختصاصه الرقابي، بطرح ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «لدى الدولة مؤسسات رسمية ترصد الأوضاع المحلية، فيما تعمل وزارة الخارجية على نقل نتائج الإجراءات التي تتخذها الدولة إلى المحافل الدولية، وأبرزها الأمم المتحدة»، داعياً المواطنين والمقيمين إلى «عدم الانخداع بما تردده منظمات غير واضحة الأهداف من سلبيات تتعلق بالدولة، وألا يأخذ المواطنون والمقيمون بمثل هذه الشائعات والأخبار المغلوطة، وأن يحصلوا على المعلومات حول الدولة من مصادرها الرسمية والموثوقة في الإمارات، كونها جهات وجدت للتوضيح بالأدلة والمؤشرات والأرقام والحقائق».

وناقشت اللجنة، موضوع تقارير المؤسسات الدولية، الأسبوع الماضي، من خلال محاور تلائم الخطط والبرامج التي تتبعها الدولة مع المعايير والمؤشرات الدولية، للحفاظ على ترتيب الدولة المتقدم. كما بحثت دور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة إقليمياً ودولياً، في ضوء الاستفادة من هذه التقارير، وإبراز برنامج التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي يعزز مكانة الإمارات في التقارير الدولية، كما ناقشت اللجنة الخطط الموضوعة لتلافي السلبيات الواردة في بعضها.

ولفت الشحي إلى «مبادرة التمكين السياسي، التي أطلقها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في عام 2005، والتي أسهمت في تمكين المرأة داخل المجتمع»، مضيفاً أن «نلاحظ دور المرأة الريادي اليوم، وتبوؤها مناصب قيادية عدة في الداخل والخارج. وكل هذه الأمور كفيلة بالرد على المنظمات التي تنشر تقارير سلبية عن الإمارات».

واعتبر أن «المنظومة التشريعية والقانونية في الدولة تصون حقوق أكثر من 200 جنسية تعيش في الدولة، وتضمن لهم درجات تقاضٍ نزيهة وعادلة. وهي تعلي من شأن الإيجابيات في المجتمع، وتحرص على تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، بما ينعكس بصورة إيجابية على اسم الإمارات في الخارج».

وحسب الشحي، فقد شمل اجتماع اللجنة ملفات عدة، كان أبرزها ملف الخارجية الإماراتية، والدور الجوهري الذي تلعبه الوزارة لتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.

وأوضح «تطرقنا إلى الاتفاقات والمذكرات التي تعزز اسم الإمارات وأمنها واستقرارها، والمراكز المتقدمة التي حصلت عليها الدولة في هذا الصدد، إذ حازت الإمارات المراكز الأولى عربياً في بعض المؤشرات، فضلاً عن مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات أخرى».