أجلت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام 4 خليجيين، متهمين بتزوير محررات والاستيلاء على 327 ألف درهم من حساب المجني عليها، بواسطة نظام معلومات الإلكتروني عبر الإنترنت لأحد البنوك العاملة بالدولة، لإعداد الدفاع لجلسة يوم 6 سبتمبر/‏‏ أيلول المقبل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى 9 اتهامات منها، اشتركت مع موظف حسن النية (كاتب العدل) بطريق مساعدة في تزوير محرر رسمي وهي وكالة خاصة بعقار بأن تحصلت على توقيع المجني عليها بطريق الغش ودون علم منها بمحتويات المحرر فأثبته الموظف و قام بتوثيقه، كما اشتركت مع موظف حسن النية يعمل بالبلدية بطريق المساعدة على تزوير محرر رسمي وهو عقد البيع الموثق للعقار محل الاتهام الأول بتحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته بأن أمدته بالتوكيل محل التهمة الأولى واحتجت به باعتبارها وكيلة عن المجني عليها ونفذ الموظف البيع وتوثيقه وقامت الجريمة على تلك المساعدة، أما التهمة الثالثة الموجهة لها أنها ارتكبت تزويراً في محرر رسمي وهو نموذج إقرار بالاستلام النقدي وعن طريق تحريف الحقيقة في المحرر حال تحريره فيما أعد لإثباته و بنية استعماله كمحرر صحيح وذلك بأن أثبتت بخلاف الحقيقة استلام المجني عليها لمقابل بيع العقار محل الاتهام الأول ومهرته بتوقيع أثبتت فيها أنها وكيلة على النحو المبين بالأوراق، كما استعملت المحررين الرسميين محل الاتهام الأول والثالث وقدمتهما لموظف البلدية المختص لنقل ملكية العقار مع علمها بتزويرهما على النحو المبين بالتحقيقات .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة جميعاً تهمة الاستيلاء على مبلغ 327 ألف درهم بغير حق والمملوك للمجني عليها من خلال استخدام نظام معلومات إلكتروني وهو نظام الخدمة المصرفية عبر الإنترنت الخاص بالبنك وذلك باستخدام المتهمة الثانية البيانات ورقم الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

وعلم والد المجني عليها بأن العقار المملوك لابنته تحول إلى المتهمة الأولى واشترته بعد أن قامت بتسعيرة قيمة العقار من قبل جهة مختصة والذي حدد بمبلغ 11 مليون درهم، وأخبرها بما جرى وبعدها قامت الشاكية بتقديم دعوى قضائية ضدهم، علماً أن الشاكية والمتهمة الأولى تجمعهما صداقة قوية.