أعلنت محاكم دبي عن انتقال محكمة الأحوال الشخصية إلى مقرها الجديد بالقرهود، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بهدف الارتقاء بتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين وإنهاء معاملاتهم في زمن قياسي، من دون معوقات أو إجراءات روتينية قد تؤخر عجلة الفصل في الدعاوى والطلبات المنظورة، للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة، التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور، والنمو المتسارع الذي جعل من إمارة دبي معلماً بارزاً للوصول إلى "محاكم رائدة متميزة عالمياً".

وأشار رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، القاضي خالد الحوسني، إلى أن إنجاز المشروع، الذي وجّه به سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي، يمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين، من حيث الحرص على خصوصية أفراد المجتمع، وضمان الراحة والخصوصية والسرية التامة للمتقاضين، بما يراعي الجوانب النفسية لهم، ما سيؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى والتنفيذ.

وذكر مدير إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، محمد العبيدلي، إنه تم استكمال وتنظيم وتجهيز المبنى الجديد في تصميمه بالخصوصية والقدرة على استيعاب المتعاملين التي تراوح أعدادهم في حدود 500 مراجع، إضافة إلى استيعاب المتغيرات والتطورات المستجدة.

ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق وسردابين لمواقف السيارات، إضافة إلى الطابق الأرضي الذي يشمل المدخل الرئيس ومكاتب خدمة الجمهور، حيث خصص الطابق الأول لصالة الخدمات الرئيسة، بينما خصص الثاني لقاعات المحاكمة للمحكمة الابتدائية وقاعات المحاكمة لمحكمة الاستئناف، والثالث لمكاتب الإدارة وغرفة المحاضرات، كما وفرت المحاكم مرافق أخرى في المبنى.

وتضم أقسام المحكمة في هيكلها الإداري خمسة أقسام، منها قسم خدمات قضايا الأسرة والتركات، وقسم الإصلاح الأسري، وقسم خدمات الأحوال الشخصية، وقسم خدمات تسويات الأحوال الشخصية.

ومن المقرر أن يرتفع عدد الموجهين المخصصين لحل الخلافات الأسرية في قسم الإصلاح الأسري بمحاكم دبي إلى 12 خلال العام المقبل مع افتتاح المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية، ومن ضمنهم موجه خاص بالحالات الأجنبية يتحدث اللغات الإنجليزية والأوردية والعربية