أفادت وزارة تنمية المجتمع بأن قرار اختصار عمليات تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى مرة واحدة سنوياً بدلاً من مرتين، الذي تم اعتماده أول من أمس، سيشمل تقليص الإجراءات الداخلية التي يقوم بها موظفو مراكز خدمة المتعاملين التابعة للوزارة، القائمون على إدخال البيانات المحدثة، عبر إعادة تنظيم وأتمتة بعض عمليات الإدخال والبيانات المطلوبة، بهدف تسريع العملية بشكل عام بما يصب في مصلحة الوزارة لإنهاء عملها بشكل سريع، والمتعاملين لتقليل الوقت المطلوب للتحديث، وإسعاد المتعاملين بخدمات متميزة.
وأوضحت وكيلة الوزارة، سناء محمد سهيل ن الهدف الرئيس من القرار تسهيل الإجراءات على المتعاملين، فلا حاجة إلى المراجعة والتحديث مرتين في العام مثلما كان سابقاً، كما أن زمن عملية المراجعة سيتم تقليصه عبر تطوير نظام العمل الداخلي.
وأشارت إلى أن المستفيدين غير القادرين على مراجعة مراكز خدمة المتعاملين لتحديث بياناتهم مرة واحدة في العام، وفق القرار الجديد، سيتم النظر لهم بعين الاعتبار ومراعاة حالاتهم، فمن الممكن منحهم وقتاً أطول للتحديث أو مراجعتهم في أماكن إقامتهم عبر لجان من موظفي الوزارة لتحديث البيانات.
وتابعت سهيل أن آليات التيسير على غير القادرين تم تطبيقها على كبار السن، خلال الفترة الماضية، بتوجيهات من وزيرة تنمية المجتمع، نجلاء العور، إذ تتم مراجعة المسنين من مستحقي الضمان الاجتماعي في أماكن إقامتهم، سواء داخل دور المسنين أو منازلهم، لتحديث بياناتهم.
وكانت الوزارة اعتمدت، أول من أمس، قراراً بقصر عمليات تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي على مرة واحدة في العام بدلاً من مرتين سابقاً.
وذكرت سهيل، إن تحديد دورية التحديث واستيفاء المستندات لمرة واحدة خلال العام لمستحقي المساعدة الاجتماعية، جاء لتطوير العمل الإداري وتحقيق توجهات الحكومة في إسعاد المتعاملين.
وأكدت أنه لضمان التطبيق الفعال للتوجيه، ستتولى الوزارة تعديل الإجراءات والأنظمة الداخلية المطلوبة لتحقيق الهدف بانسيابية تامة، موضحة أنّ الوزارة تعمل جاهدة على تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات في سبيل تذليل كل العقبات التي تواجه المستفيدين.