كشف محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي عن التوسع في النطاق الجغرافي لخدمات التوثيقات، بافتتاح فرع جديد لتوثيقات الأحوال الشخصية في "وافي"، ودراسة افتتاح فرع آخر في "الطوار" مع بداية العام، إضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين، من خلال إطلاق عدد من المبادرات والبرامج للارتقاء بتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين، وإنهاء معاملاتهم في زمن قياسي دون معوقات أو إجراءات روتينية قد تؤخر عجلة الفصل في الدعاوى والطلبات المنظورة، للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع، الذي جعل من إمارة دبي معلماً بارزاً للوصول إلى "محاكم رائدة متميزة عالمياً".

وأشار العبيدلي إلى أن إنجاز مشروع "محكمة الأحوال الشخصية" المشروع الرائد الذي وجّه به سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي، الذي يدل على مدى عناية القيادة في الدولة بالأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، وأن الحفاظ عليها وتحقيق العدالة بين أفرادها هما الضمانة الأساسية للاستقرار والازدهار والتقدم بين مصاف دول العالم، فالعدالة تعد أحد أهم مقومات السعادة.

وأوضح العبيدلي أن المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية مستقل ومخصص لكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، تجتمع تحت مظلة هذا المبنى جميع دعاوى أحوال النفس والتركات وأحوال المال والتنفيذ الشرعي، إضافة إلى الخدمات الأخرى المتعلقة بالإشهادات الشرعية والتصديقات وعقود الزواج والتوجيه الأسري.

وفي هذا الجانب كشف القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، أن إمارة دبي شهدت تراجعاً في حالات الطلاق بين مواطنيها بواقع 645 حالة طلاق منذ بداية العام، مقابل 692 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي أي بفارق 47 حالة.
وفي هذا الجانب تحدث موسى غانم مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي: إن محاكم دبي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله، في تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، بل وتذهب إلى محاولة حل النزاع ودياً من دون الحاجة للتقاضي، آخذة بعين الاعتبار النظر في الخلافات الزوجية لجميع الجنسيات واستقبال حالات لغير المسلمين، حيث شهدت زيادة في نسبة تسويات ملفات التنفيذ الشرعي في النصف الأول لعام 2017، فقد بلغت نسبتها 78.70%، مقابل 74.90% في الفترة نفسها في العام الماضي.

منوهاً إلى ارتفاع نسبة التسويات في الإصلاح الأسري في منتصف هذا العام، حيث بلغت النسبة 76%، مقارنة بالعام الماضي 70%، كما توصلنا في منتصف هذا العام إلى تسوية في ملفات تركات المسلمين وغيرهم بنسبة 91.50%، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو مليارين و 836 مليوناً و692 ألفاً و117 درهماً، مقابل ملياري درهم في الوقت ذاته من العام الماضي،
مشيراً إلى أن إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي تعمل باستمرار على تطوير خدماتها، والارتقاء بأساليب العمل المتبعة لتقديم أفضل الخدمات التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لتبسيط إجراءات الحصول على خدمات المحكمة، وإحداث نقلة نوعية وتقدم ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك من خلال زيادة النسبة في التسجيل الإلكتروني، فقد بلغت في النصف الأول لهذا العام 34629 مقارنة بالعام الماضي 2983، كما بلغت نسبة التسجيل في الطلبات الذكية في النصف الأول لهذا العام 132 ألفاً و 908 طلبات، مقارنة في الوقت ذاته من العام الماضي 109 آلاف و424 طلباً.