صدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانوناً بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة.

ونص القانون رقم (3) لسنة 2016 على أن تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها، ويكون مقر الهيئة الرئيس بمدينة الشارقة ويجوز للهيئة بناءً على موافقة المجلس التنفيذي أن تنشئ مكاتب وفروعا لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وتهدف الهيئة بحسب القانون إلى توفير خدمات النقل البري والمائي وكافة وسائل وأنشطة النقل وشبكة حديثة للمواصلات العامة تؤمن خدمات راقية ومتميزة، وتختص الهيئة بالإشراف على قطاعي الطرق والمواصلات الخاضعة لاختصاص الإمارة وتتولى دون سواها تنظيم هذين القطاعين والرقابة عليهما ولها في سبيل ذلك ممارسة عدد من الاختصاصات.
ومن الاختصاصات العامة للهيئة بحسب القانون اقتراح النظم والسياسات والتشريعات واللوائح والرسوم والغرامات الخاصة بقطاعات الهيئة وأنشطتها، والتعاقد والمساهمة مع الهيئات والشركات والمؤسسات والأفراد الذين يزاولون ذات النشاط أو مماثلاً لها داخل وخارج الإمارة، إنشاء مؤسسات وشركات تمترس أعمالها في مجال الطرق والمواصلات بعد اعتماد المجلس التنفيذي، إصدار وتجديد وإلغاء مختلف تصاريح مزاولة الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص الهيئة وفقاً للتشريعات السارية.

وفي قطاع الطرق فتختص الهيئة وفقاً للقانون بعدة اختصاصات منها اقتراح الخطط الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد الخاصة بمشاريع إنشاء الطرق واستكمالها وتطويرها في الإمارة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتخطيط وبرمجة وتنفيذ مشاريع الطرق وعناصرها وإعداد الموازنات الخاصة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد دراسات الجدوى والدراسات المرورية والتحليلية لمشاريع الطرق بالتنسيق مع الجهات المختصة.