أكد حسن مال الله الحمادي، الخبير المحاضر في قسم الشرطة المجتمعية بإمارة الشارقة، أن 95% من المتسولين لا يملكون إقامات داخل الدولة، وإنما وصلوا البلاد بتأشيرات مؤقتة يغادرون عندما تنتهي، نافياً وجود هذه الظاهرة بالمجتمع المحلي بما فيه من مواطنين ومقيمين.

وذكر الحمادي في محاضرة بعنوان: "مضارّ التسول وانعكاساته الاجتماعية" ألقاها في النادي العربي بالشارقة، م في مقر النادي، ونظمتها إدارة الشرطة المجتمعية، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إن ظاهرة التسول دخيلة على المجتمع الإماراتي وتحاربها السلطات العامة، حيث وضعت القوانين اللازمة للحيلولة دون تفشيها.

وأوضح أن هناك ثلاثة أنواع من التسول، أولها "التسول المباشر"، حيث يطلب الشخص المساعدة مباشرة، مدعياً أنه ذو حاجة ماسّة إلى ذلك، وثانيها "غير مباشر"، وهو استخدام لأشخاص آخرين أو لأساليب غير مباشرة من أجل استدرار عطف الآخرين والحصول على معونتهم، ومن أمثلة هذه الحالة، تأجير أطفال صغار وإظهار كونهم مرضى لكي يستدر السائل بهم عطف الناس، ويحصل على المال عن طريقهم، أو مثل أن يوقف المدعي سيارة بجانب الطريق، ويدعي أن البنزين نفد منها، وأنه لا يمتلك ثمنه، ويجمع بذلك بعض المال، وأما الصنف الثالث، فهو "التسول الإلكتروني"، وهو الذي يأتي عن طريق رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الإيميل يدّعي أصحابها أنهم مشردون وعاشوا كوارث لا حصر لها، وبحاجة إلى محسن يعطف عليهم، ويعطيهم مالاً، ويصحبون عنوانهم مع الرسالة، فحين يقرؤها من هو بريء، يعطف عليهم، وقد يبعث لأولئك المجهولين بالمال، وهو لا يعرف حقيقتهم.