أطلق نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "بنك الإمارات للطعام"؛ وذلك بالتزامن مع ذكرى توليه مقاليد الحكم في امارة دبي غدا فى الرابع من يناير . وقال آل مكتوم – خلال إطلاقه ل(بنك الإمارات للطعام) - "عام الخير فرصة ذهبية لإطلاق إمكانيات إنسانية وإبداعات خيرية لشعب الإمارات وكافة مؤسساته .. وأحببنا أن نبدأ عام الخير بمبادرة تتعلق بأهم احتياجات الإنسان .. وهو الطعام وأن نبدأه بتعميق خصلة من أهم خصال شعبنا وهو الكرم".

وأضاف أنه سيحاول من خلال بنك الإمارات للطعام ، وضع قيمة الكرم العظيمة وإطعام الناس، ضمن إطار مؤسسي مستدام، مشيرا الى أنه يسعى من خلال هذه المؤسسة الجديدة، أن يشرك أكبر قدر من مؤسسات المجتمع، ومتطوعيه، في منظومة خير وعطاء جديدة.

ويكتسب إطلاق "بنك الإمارات للطعام"، والذي سيندرج تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أهمية خاصة كمبادرة لها بعد محلي وإقليمي، وكقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحضارية تسعى إلى ترجمة محاور عام الخير في الإمارات لجهة ترسيخ ثقافة العطاء والمسئولية الاجتماعية والعمل التطوعي، بالإضافة الى تحقيق معايير الاستدامة الدولية وإرساء قيم الالتزام والمسئولية المجتمعية فرديا ومؤسسيا.

كما يهدف البنك إلى ترسيخ ثقافة الخير والعطاء في المجتمع الإماراتي ، من خلال إشراك كافة فئات المجتمع في برامج وحملات ومبادرات البنك، بالإضافة إلى تعزيز العمل التطوعي من خلال تشجيع الناس على الانخراط في برامج البنك لجهة جمع فائض الطعام من الجهات المعنية وتوزيعه على المحتاجين والجهات المستحقة .

كما يهدف البنك إلى تفعيل المسئولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، خاصة الفنادق والمطاعم وقطاع إنتاج وتصنيع الأغذية ومتعهدي الأطعمة ومحلات السوبرماركت، وكل الجهات المعنية بقطاع الضيافة في الدولة؛ وذلك من خلال توفير رأس مال البنك الرئيسي المتمثل فى الطعام، وتغذية ذلك رأس المال بفائض الأطعمة، على نحو يعزز كفاءة البنك، ويوسع دائرة نشاطه ويزيد حجم الشرائح المستفيدة منه داخل وخارج الدولة، إلى جانب تعاون هذه المؤسسات مع برامج ومبادرات بنك الإمارات للطعام، وتطوير مبادرات خاصة بها ضمن إطار مسئوليتها المجتمعية؛ للمساهمة في ترجمة رؤية البنك لجهة تحقيق "صفر" نفايات أطعمة .

وعلى الجانب الاقتصادي ، تشمل أهداف بنك الإمارات للطعام ، الحد من تكلفة الطعام الذي يتم التخلص منه في الإمارات سنويا، والذي تقدر تكلفته بنحو 13 مليار درهم، كما سيسعى البنك أيضا إلى تعزيز اقتصاد "إعادة التدوير"، وتفعيل الأنشطة التجارية والصناعية الخاصة به على نحو يكرس مفهوم الاستدامة.

وسيبدأ البنك عملياته في مرحلة الإطلاق الأولى في دبي، ووفق الخطة الاستراتيجية المعتمدة، فإنه سيتم تدشين فروع ومراكز أخرى للبنك داخل وخارج الدولة، وتحديدا في الدول والتجمعات الأقل حظا؛ وذلك ضمن رسالة الإمارات في توسيع خريطة نشاطها الخيري والإغاثي والإنساني في العالم.

وستقوم بلدية دبي بدعم العمليات التشغيلية للبنك والإشراف عليها، من خلال متابعة عملية جمع الطعام، وضمان حفظه وتخزينه في شبكة من المواقع المبردة التي سيتم توفيرها في عدة مواقع بدبي؛ وذلك ضمن معايير السلامة والصحة الغذائية المتبعة، كما سيتم تدريب المتطوعين على آليات حفظ وتعليب الأطعمة وفق الضوابط والشروط المحددة، وتوفير دليل إرشادي للمؤسسات المعنية بقطاع الضيافة وصناعة الأغذية حول معايير الصحة والسلامة الغذائية.