أكد اللواء عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة والتميز في شرطة دبي استمرار القيادة العامة في اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر وبذل المزيد من الجهود الأمنية من خلال حزمة من القرارات والإجراءات والبرامج ووفق استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

جاء ذلك خلال كشف القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز جرائم الاتجار بالبشر وبالتعاون مع "مركز ديرة للدراسات واستطلاع الرأي" عن نتائج الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها لقياس مستوى الوعي العام في إمارة دبي بشأن جرائم الاتجار بالبشر وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في نادي الضباط بدبي بحضور سعادة ضرار بالهول رئيس مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي والعميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان والعميد عبد الرحيم بن شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والعقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي وهناء لوتاه المدير التنفيذي لمركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي ومارين ماير خبير مساعد في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي وياسمين بيضون ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الضباط والأفراد من كافة الجهات الحاضرة وعدد من الإعلاميين.

وقال سعادة اللواء العبيدلي إن الدافع لإجراء هذه الدراسة يتمثل في معرفة وتقييم نتائج الجهود التي بذلت لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال السنوات الماضية مؤكدا أنه منذ صدور القانون الاتحادي رقم 51/2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومن ثم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2007 لم تتوقف الجهود الرامية للحد من هذه الجرائم بل استمرت وتوسعت لتأخذ مسارات علمية وتطبيقية مختلفة.

وأضاف أن شرطة دبي تمكنت خلال هذه الفترة من تحقيق الكثير من الإنجازات والأهداف التي وضعتها من خلال جملة من الإجراءات والقرارات المتمثلة في إنشاء قسم متخصص بمكافحة هذه الجرائم ومركز يقدم حلولا علمية لمكافحة هذه الجريمة وتأهيل الكوادر الشرطية القادرة على التعامل معها بكفاءة وحرفية عالية.

وأكد اللواء العبيدلي أنه وفقا لحرص شرطة دبي على قياس تلك الجهود كان لابد من إجراء تلك الدراسة الاستطلاعية لمعرفة مدى انتشار ثقافة الاتجار بالبشر بين أوساط المجتمع لاسيما وأنها موجهة لمختلف الشرائح وللمواطنين والمقيمين في إمارة دبي لقياس معرفتهم بمفهوم الاتجار بالبشر وبالتدابير والإجراءات للحد من هذه الجرائم وإلمامهم بالقوانين الخاصة بها.

وأشار إلى ان الجهة التي نفذت الدراسة والمتمثلة في مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي هي جهة محايدة تمكنت من استخلاص نتائج مهمة وخرجت بتوصيات قيمة سيكون لها بالتأكيد الأثر الكبير في تطوير أدوات وآليات وجهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتحسينها على المستوى المحلي آملا أن تكون نواة لدراسة استطلاعية أوسع تشمل مختلف شرائح المجتمع في جميع إمارات الدولة.

ووجه في نهاية حديثه جزيل الشكر والتقدير لوسائل الإعلام والصحافة لمساهمتهم الفاعلة ودورهم الرائد في نشر التوعية بجرائم الاتجار بالبشر وكيفية التصدي لها ومواجهتها.

من جانبه استهل سعادة ضرار بالهول حديثه بالتأكيد على خطورة جرائم الاتجار بالبشر وممارساتها المسيئة لكرامة الإنسان ودأب الإمارات على التصدي لهذه الجريمة العابرة للقارات بجهودها الحثيثة والمستمرة لاسيما وأنها تعد وجهة سياحية ومقصدا عالميا يعيش فيها أكثر من مائتي جنسية لذلك كان لابد لها من إصدار قرارات وإطلاق برامج وحملات للتوعية بهذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.

وأوضح أن هذه الدراسة التي نفذها مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي بإيعاز من مركز مراقبة الاتجار بالبشر تأتي استكمالا لتلك الجهود موضحا أن الدراسة شملت مختلف شرائح المجتمع و3 قطاعات هم الجمهور العام والقطاع والخاص والقطاع الحكومي والمجتمع المدني بهدف رفع مستوى الإدراك الجماعي مؤكدا أن هذه الدراسة ستشكل مرجعا أساسيا لصناع القرار ومنوها إلى أن المركز يعمل باستقلالية تامة ووفق معايير علمية ومهنية ومقاييس معتمدة عالميا للخروج بنتائج ذات مصداقية.

وألقت الأستاذة ياسمين بيضون كلمة بالنيابة عن القاضي الدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي رحبت فيها بالحضور وثمنت القيام بالدراسة تعزيزا للجهود الوطنية لمحاربة جرائم الاتجار بالبشر والهادفة لزيادة الوعي العام بهذه الجرائم التي تهدد المجتمعات مؤكدة أن شرطة دبي تلعب دورا رئيسيا في تمكين المجتمع المحلي والوقوف مع المجتمع الدولي للتصدي لها معربة عن سرورهم لكونهم شركاء للقيادة العامة لشرطة دبي آملة أن تتكلل جهود الجميع بالنجاح.

بدورها قدمت الأستاذة هناء لوتاه نتائج الدراسة مشيرة في البداية إلى أن 94 في المائة من قاطني إمارة دبي لديهم وعي شامل أو جزئي بصور الاتجار بالبشر وأن 79 في المائة منهم يملكون درجة وعي عالية بوجود قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة مقابل 21في المائة لا يملكونها.

وتابعت حديثها عن نتائج الدراسة موضحة أن 48 في المائة من عينة قطاع الجمهور لديهم وعي عام بتعريف مفهوم الاتجار بالبشر مقارنة بنسبة 49 في المائة من عينة القطاع الحكومي و41 في المائة من عينة القطاع الخاص.

وقالت إن 47 في المائة لديهم وعي شامل بمفهوم الاتجار بالبشر و47 في المائة لديهم وعي جزئي حيث اقتصر تعريف البعض منهم لهذه الجريمة بجانب الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو بيع وشراء الأطفال أو الإجبار على العمل دون أجر أو استغلال الأطفال في التسول والأعمال الأخرى أو تجارة الأعضاء البشرية أو الخدمة القسرية للنساء فيما أوضحت نتائج الدراسة أن 4 في المائة ليس لديهم أي مفهوم عن الاتجار بالبشر و2 في المائة لديهم مفهوم آخر عن كل ما سبق.

وأوضحت أن نتائج الدراسة أظهرت تقاربا بين وسط إجمالي العينات حول معرفتهم بجهود الدولة المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر حيث بينت الدراسة أن 33 في المائة منهم لهم معرفة بتلك الجهود و35 في المائة منهم لهم معرفة محدودة و31.9 في المائة ليس لديهم معرفة بتلك الجهود ..

من جهة ثانية فإن 55 في المائة من عينة القطاع الحكومي وجدوا أن تلك الجهود غير كافية مقارنة بنسبة 52 في المائة من عينة القطاع الخاص و47 في المائة من عينة قطاع الجمهور.

 وتابعت أن الدراسة أظهرت أن مستوى الوعي العام حول الجهات النشطة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كانت الأعلى في شرطة دبي حيث بلغت 82 في المائة مقارنة بنسبة 48 في المائة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال 45 في المائة للجمعيات المدنية 34 في المائة لهيئة تنمية المجتمع 34 في المائة لدائرة الإقامة وشؤون الأجانب 33 في المائة لوزارة العمل 20 في المائة لمراكز إيواء مشيرا إلى وجود تقارب في نسب الوعي بين القطاعات بقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وبينت الدراسة أن وسائل الإعلام المرئية والمقروءة تشكل مصدرا للمعرفة والإلمام بجرائم الاتجار بالبشر بنسبة 68 في المائة مقارنة بنسبة 47 في المائة من الحملات التوعوية والمحاضرات والدورات التدريبية التي تنظمها الجهات المعنية في الدولة و24 في المائة من أشخاص وقعوا ضحايا الاتجار بالبشر.

وقالت إن شرطة دبي بلغت أعلى نسبة استجابات في تأكيد القدرة على التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من بين الجهات الرسمية المعنية الأخرى في الدولة حيث شكلوا أكثر من ثلث إجمالي الاستجابات.

وأوضحت أن الدراسة أظهرت تقاربا شديدا بنسب تأييد تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بين كافة قطاعات الدراسة الثلاثة حيث بلغت نسبة المطالبة في قطاع الجمهور 95 في المائة مقارنة بنسبة 96 في المائة للقطاع الخاص و97 في المائة للقطاع الحكومي.

وقالت إن الدراسة شملت 1597 عينة عشوائية بسيطة من شرائح اجتماعية من الإماراتيين والمقيمين بناء على آخر إحصاء رسمي لسكان إمارة دبي في عام 2013 وإحصاء إجمالي للعاملين في القطاعين العام والخاص لتتضمن بذلك العينة ثلاثة قطاعات رئيسية هي الجمهور بنسبة 51 في المائة الدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بنسبة 18 في المائة وقطاع الأعمال الخاص بنسبة 31 في المائة .

وأوضحت أن عينة القطاع الخاص والبالغة 31 في المائة تم تقسيمها على 4 قطاعات رئيسية هي الضيافة والفنادق بنسبة 32 في المائة والقطاع الصحي الخاص بنسبة 15 في المائة والقطاع الصناعي بنسبة 23 في المائة والتشييد والبناء بنسبة 24 في المائة فيما اشتملت عينة الجمهور على 25 في المائة من الإماراتيين و24 في المائة من الهند و11 في المائة من الفلبين 4 في المائة من مصر 3 في المائة من باكستان و18 جنسيات أخرى.

أما عينة الدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني فقد اشتملت على 37 في المائة من شرطة دبي 20 في المائة هيئة الصحة بدبي 10 في المائة وزارة العمل 9 في المائة من دبي للسياحة 8 في المائة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب 8 في المائة بدلية دبي 4 في المائة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال 3 في المائ جمعية الإمارات لحقوق الإنسان 2 في المائة دائرة التنمية الاقتصادية.

وانتهت الدراسة بتقديم 5 توصيات أولها إعداد باقة معلومات تثقيفية وحملات توعوية لرفع درجة الوعي الشامل بمفهوم الاتجار بالبشر وصد كافة شرائح المجتمع التي أظهرت النتائج تدنيها تحت حاجز 50 في المائة وسط جميع شرائح المجتمع المختلفة.

ثانيا بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى توعية جميع الشرائح بالجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر حيث بينت الدراسة أن 31.9 في المائة ليست لديهم معرفة بالجهود المبذولة من قبل الدولة ومؤسساتها في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

ثالثا تقديم برامج تدريبية لأفراد الشرطة في كل التخصصات والمتصلة بالجريمة لزيادة المقدرات اللازمة لاكتشاف الضحايا وإدراج البرامج التوعوية الخاصة بالتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ومؤشرات جريمة الاتجار بالبشر في منهاج أكاديمي يدرس لكافة منتسبي الشرطة.

رابعا الانتقال إلى مرحلة متقدمة في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر حيث يوصي مركز ديرة للدراسات واستطلاع الرأي العام بالعمل على محوري الرعاية الصحية والتدريب اللازم بهدف إعادة تأهيل الضحايا للعودة للمجتمع بصورة تضمن حياة كريمة لهم وحياة آمنة للأفراد الآخرين في المجتمع من هذا النوع من الجرائم إضافة لتوصية المركز بمزيد من برامج الشراكة الاجتماعية بين المؤسسات الفاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لاسيما القطاع الصحي الذي يتوجب رفع مستوى الوعي بكافة ممارسة الاتجار بالبشر وتسهيل معرفة الكوادر الطبية في الطوارئ لضحايا الاتجار من غير النساء وتوعية الضحايا بالقوانين الدولية بلغاتهم الأم وقانون مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات ويوصي المركز كذلك بتوفير معلومات وملصقات توعوية في جميع منافذ دخول الدولة يتم فيها توضيح قانون الاتجار بالبشر وتبعات الانخراط كضحايا أو كمرتكبين للجرائم في الدولة.

خامسا بلورة إطار مشاركة عامة لمكافحة الجريمة حيث يوصي المركز بالعمل على تعزيز المحاور الاجتماعية التي من أجلها يمكن إغلاق جميع النوافذ لتجار البشر وزيادة مستوى الوعي وسط كافة الشرائح لتنشيط دور الأفراد تجنبا لوقوعهم كضحايا والإبلاغ عن وقوع جرائم ونشر الوعي في مجتمعات أخرى والعمل على زيادة فعالية الدور الإعلامي حيث أثبتت الدراسة أن الإعلام يعد مصدرا رئيسيا لنشر الوعي ومحاربة الجريمة.

وفي نهاية المؤتمر كرم سعادة اللواء العبيدلي الضيوف الكرام من القائمين على الدراسة شاكرا إياهم على الجهود المبذولة.