"جنايات دبي"

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، حكمها بحق عصابة مكونة من ستة أشخاص، يحملون جنسية دولة قيرغيزستان، لإدانتهم بتنفيذ عملية سطو على محل صرافة في منطقة الكرامة في بر دبي، استخدموا فيها مسدس أطفال وصاعقاً كهربائياً وأداة رش مادة حارقة للعين، وسيارة ذات أرقام مزورة حاولوا حرقها لاحقاً لإخفاء جريمتهم.

وقضت المحكمة بسجن المتهمين ثلاث سنوات، وأمرت بإبعادهم عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة الحكم، فيما أطلق عليه في حينها الراحل الفريق خميس مطر المزينة، مسمى "حلم السراب" على تلك الجريمة، نظراً لأنها كانت حلماً لمنفذيها، ولكنه لم يكتمل بسبب الكفاءة والحرفية العالية لرجال البحث الجنائي بشرطة دبي.

وبينت التحقيقات التي أوردتها النيابة العامة، أن أفراد العصابة تمكنوا من سرقة 700 ألف درهم من محل الصرافة ولاذوا بالفرار بعدها، غير أن الشرطة قبضت عليهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ديسمبر العام الماضي، عندما ورد بلاغ إلى شرطة دبي، يفيد بوقوع جريمة سطو مسلح على محل صرافة في منطقة الكرامة، فانتقل فريق أمني مختص إلى المحل وتابع القضية.

ووفقاً للتحقيقات فقد خطط المتهمون للجريمة وعاينوا محل الصرافة قبل تنفيذ الواقعة، وحددوا أماكن الكاميرات، وحرصوا على تجنبها، وعدم النظر إليها بشكل مباشر، وتصرفوا بطريقة سريعة ومحكمة، حالت دون قيام أي من الموظفين باستخدام نظام الإنذار المتصل مباشرة بغرفة العمليات في شرطة دبي، إلا بعد فرارهم.

وبينت التحقيقات أن المتهمين أحرقوا السيارة بعد تنفيذ الجريمة لإخفاء الآثار كافة، لكن أحد المواطنين انتبه إلى ذلك، فاستخدم طفاية الحريق في السيطرة على النيران وبادر بإبلاغ الشرطة عنها.

وبعد التدقيق على السيارة، تبين أن لوحات الأرقام المثبتة عليها مسروقة من سيارة منتهية الترخيص منذ أكثر من عام، وصاحبها خارج الدولة. كما تبين أنهم اشتروها من سوق السيارات في منطقة العوير بمستندات مزورة.

وأوضحت التحقيقات أن فريق الشرطة الذي تابع الجريمة تمكن من تحديد هوية المشتبه فيهم، وتضييق دائرة الاشتباه في عدد من الأشخاص، فيما تمكن أحد الفرق من ضبط أحد أفراد العصابة لدى محاولته مغادرة الدولة، وبالتحقيق معه كشف هوية الباقين.

وأضافت التحقيقات أن فرق العمل استطاعت تحديد أماكن باقي المتهمين ودهمت مساكنهم في توقيت واحد، وقبضت عليهم جميعاً، وبحوزتهم المبلغ الذي استولوا عليه من محل الصرافة، بعدما وزعوه بينهم لإخراجه من الدولة على دفعات.