حذرت شرطة أبوظبي من دفع المخالفات المرورية ببطاقات ائتمانية مسروقة أو مختلسة بياناتها، عبر وسطاء محتالين يَـدّعون قدرتهم على سدادها بقيم مالية تقل عن القيمة الأصلية، مقابل حصولهم على مبالغ مالية أقل من مرتكبي تلك المخالفات، ما يسبب خسائر مادية لأصحاب البطاقات.

وأكد العميد طارق خلفان الغول، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن المسؤولية القانونية تطال الوسيط، ولمن سمح أو استعان أو روّج لارتكاب هذا الفعل المخالف بحسن نية، غير مدرك لعواقبه غير المشروعة، إذ لا يعفي جهل المتعامل من المسؤولية، كونه لجأ إلى طريقة مشبوهة في سداد الغرامات المستحقة.