أكدت القمة العربية بشكل مطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الـثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" وتأييد كافة الإجراءات والوسائل الـسلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكرت القمة العربية في قرار صدر مساء اليوم في ختام أعمال دورتها العادية الـ29 التي عقدت في الظهران برئاسة السعودية تحت عنوان " احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي" استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سـيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلـى تهديد الأمن والسلم الدوليين .
وأدانت القمة قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة .
كما أدانت المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربيـة المتحـدة الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلـى الميـاه الإقليميـة والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة والطلب من إيران الكف عن مثـل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعـرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
وأدانت القمة العربية إيران لافتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحدة وطالبت إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها.
وأعربت القمة العربية عن استنكارها وإدانتها للجولة التفقدية التي قام بها أعضاء لجنة الأمن القـومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى معتبرة ذلك انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجـاد تـسوية سلمية، ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية .
وأشادت بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" مـع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ودعت القمة العربية الحكومة الإيرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتهـا السكانية والديمغرافية وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقيـة جنيـف لعـام1949 ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعـد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية .
وأعربت القمة العربية عن الأمل في أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانيـة النظـر فـي موقفهـا الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية .
وطالبت القمة العربية إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا بالاستجابة الـصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيـان رئيس الدولة "حفظه الله" ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفـق الأعـراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخلـيج العربي .
وأكدت القمة العربية التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجـزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقاً من أن الجزر الثلاث هـي أراضٍ عربيـة محتلة وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقـاء القـضية ضـمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن، إلى أن تنهي إيران احتلالها للجـزر العربيـة الثلاث وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها.
وطلبت القمة العربية من الأمين العام للجامعة العربية متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلـس فـي دورتـه العادية المقبلة .