ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي - في مكتب الحاكم - اجتماع المجلس التنفيذي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي والاطلاع على المشروعات التنموية في مختلف المجالات الخدمية.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، عرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، تقرير أداء الموازنة العامة لعام 2017 ومخرجات الأنشطة للربع الثاني من عام 2017 حيث يسهم التقرير ربع السنوي في متابعة أداء هذه المخرجات لدى الجهات الحكومية في الإمارة.

وتضمن تقرير الأداء مؤشرات بيانية ومقارنة بين الإيرادات والصادرات للربع الثاني من عام 2017 لدى الدوائر المركزية واللامركزية والهيئات المستقلة في إمارة الشارقة كما تضمن نسبة الصرف الفعلي للموازنة العامة وفقا لقطاعات التنمية الاجتماعية والإدارة الحكومية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها.

وناقش المجلس التقرير المقدم من دائرة التخطيط والمساحة حول حركة الشاحنات في إمارة الشارقة، وأوضح المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس الدائرة أن الدائرة تعمل على دراسة شاملة تتضمن جمع البيانات الإحصائية وتحليل وجهات الحركة وتقييم الحالة الفنية للطرق المستخدمة ودراسة اللوائح والقوانين التي تحكم حركة البضائع والشحن ووضع توصيات التحسين والتطوير.

وأصدر المجلس قراراً بشأن حماية منشآت النفط والغاز الطبيعي في إمارة الشارقة وتضمن القرار عدداً من المواد القانونية التي تنظم حماية المنشآت من خلال وضع المسافات الملائمة ووضع العقوبات الرادعة لمخالفي مواد القرار.

وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2009 بشأن رسوم الدعاوى المعروضة على مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي والرسوم الأخرى وتضمن القرار جداول الرسوم المستحقة للخدمات المقدمة في المركز. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد غداً الخميس.