أكد المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة والهجرة عصام الطباخ، أن مشروع قانون النقابات العمالية المعروض على مجلس الوزراء والمعروف بقانون الحريات النقابية، يمثل كارثةً مجتمعيةً وانتكاسةً للعمل النقابي العمالي والمهني.  وأشار الطباخ، في بيان صادر عن مكتبه صباح الجمعة، "قدم عمال مصر كل ما لديهم في رحلة نضالهم ضد أنظمة الحكم الفاسدة وكانوا بمثابة الإرهاصات الأولى لكل تحرك سياسي في المجتمع حتى كانت ثورة يناير تتويجًا لنضال الشعب وفي مقدمتهم عمال مصر، ثم كانت ثورة 30 يونيو التي أعادت اعتدال الوضع المقلوب، فإذ بنا نصحو على كارثة ومصيبة، أن تقوم وزارة القوى العاملة بإعداد قانون يدمر العمل النقابي ويؤدي إلى اختراق الوطن في حماية وتحت مظلة ذلك القانون الذي تم إعداده بليل من خلف ظهر العمال حتى لا يثوروا لتفكيك القوة النقابية العمالية". وأوضح أن هذا المشروع الآثم لابد من تعديله فورًا، لأنه يمثل خطرًا داهمًا علي الأمن المصري وأن إقراره يضر بمرفق القضاء ويفتت الشرطة ويؤدي إلي الانفلات الأمني في قطاعات الدولة كلها، إضافة أن القانون يسمح للأجانب بتكوين نقابات عمالية، وهو ما يجعله ظهيرًا شرعيًا لأعمال التجسس علي مصر، وأن وجود 50 أجنبيًا يمكنهم تكوين نقابة موازية ليحصلوا علي الامتيازات التي أقرها القانون ذاته، ومنها الإعفاءات الجمركية والضريبية واستيراد الأدوات والسيارات والأجهزة والمعدات اللازمة وقطع الغيار دون رقابة ودون إلزامهم بإمساك الدفاتر المحاسبية أو تحديد مقر ثابت للنقابة، وأن هذا المشروع حال إقراره لا يؤدي إلي انهيار التنظيمات العمالية فقط، ولكن أيضًا النقابات المهنية مثل المحامين والأطباء والصحافيين، حيث سمح لأعضاء هذه النقابات بتكوين نقابات موازية. وأنهى المستشار القانوني لوزير القوى العاملة كمال أبو عيطة أنه "لابد من توعية عمال مصر بهذه الجريمة التي ترتكب بحقهم، فلا يمكن أن نقبل بمرور هذا القانون الذي يفتت تنظيمات العمال الذين ناضلوا عندما كان للنضال ثمنًا باهظًا وقدموا التضحيات قبل أن يتحول النضال إلي مجرد مكلمة".