طالب الأزهر الشريف كافَّة رموز القوى السياسية بتفعيل وثيقة الأزهر لنبذ العنف. كما طالب بالجلوس العاجل إلى مائدة الحوار ووضع مَعايير وضَمانات الحوار الجاد؛ باعتِباره الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة، والتِزام الجميع بنتائجه. وأكد الأزهر في بيان أعلنه مساء السبت 2 فبراير، على رفضه لسحل مواطن وإدانته لذلك بشدة، في الوقت الذي يئنُّ فيه وطننا العزيز من شدَّة الجراح، ينتظر فيه شعب مصر من حُكَمائها ورموزها الوصول إلى رأْب الصدع ولمِّ الشمل؛ للوصول بها إلى الاستقرار وتحقيق الأمن بكافَّة صُوَرِه. وقال إن  التزام الجميع بنبْذ العُنف، واجبٌ شرعي والتزامٌ خلقي وقانوني، ليس من جانب الأفراد فقط بل من جانب مؤسَّسات الدولة جميعها وجهاز الأمن في مقدمتها. وطالب البيان سُلطات التحقيق القضائية بسُرعة تحديد المسؤولين عن هذا الحادث المؤلم، والإسراع في تقديم المتَّهَمين بارتكابه إلى المحاكمة العادلة العاجلة، وأيضًا سُرعة تحديد المسؤولين والمتورِّطين في كافَّة أحداث العُنف والتخريب التي تتعرَّض لها المنشآت والممتَلكات العامَّة والخاصَّة، ومن ضِمنها ما تعرض له قصر الاتحادية بالأمس  وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة العاجلة.