دانت العديد من القوى الثورية التهديدات المجهولة التي وجهت لرئيس حزب "صحة المصريين" (تحت التأسيس) ورئيس المجلس المصري للأطباء الدكتور باسم السواح بالقتل، بعد كشفه عن تجاوزات في "شركة وادي النيل" التابعة لمجلس الدفاع الوطني، ووقائع فساد في وزارة الصحة، حيث قاموا بتدشين الحملة الثورية لمكافحة الفساد "حاكموهم"، للكشف عن وقائع الفساد وتطهير المؤسسات، وتقديم المفسدين للمحاكمة العادلة، ودعم وحماية كاشفي الفساد. وقد اختير الدكتور باسم السواح منسقًا للجنة الصحة في الحملة، كما اختير المحامي أسامة صدقي منسقًا للجنة القانونية، واختير منسق الجبهة الثورية أسامة عز العرب منسقًا للجنة الجماهيرية، والعميد حسين حمودة منسقًا للجنة الأمنية، ورئيس "اتحاد الثورة المصرية" محمد علام منسقًا للجنة الشباب والرياضة، وصفوت الجابري منسقًا للجنة التربية والتعليم، والصحافي أيمن عامر منسقًا للجنة الإعلام، والصحافي جمال عبد المجيد مقررًا لها, وعضوية الصحافيين كرم من الله السيد وأمل فوزي. كما اختير مدير هيئة أملاك الدولة في الجيزة عبد الحفيظ حمدي منسقًا للجنة حماية أملاك الدولة، والذي كان قد كشف عن وقائع فساد الهيئة، وتسهيل استيلاء بعض رجال الأعمال على أراضي الدولة، بأكثر من عشرة مليارات جنية، وقدم بلاغات للنائب العام ضدها. وأكد منسق "الائتلاف العام للثورة" والمنسق الإعلامي للحملة أيمن عامر أن الحملة ستعمل على مكافحة الفساد في الداخلية والقضاء والإعلام والصحة والشباب والرياضة وكافة المؤسسات، وتقديم رؤية وخطط للتنمية والتطوير. ومن جانبه، قال رئيس حزب "صحة المصريين" الدكتور باسم السواح أن وزارة الصحة لا تملك خطة أو رؤية للصحة، وأن هناك تدني وقصور في الخدمات، منتقدًا ضعف الميزانية، مما أدى إلى منهجة الفساد داخل وزارة الصحة، ومشيرًا إلى تجاوزات شركة "وادى النيل". كما أكد منسق اللجنة الأمنية في الحملة العميد حسين حمودة أن الحملة ستجابه الدولة البوليسية، و تعمل على تطهير وزارة الداخلية، و ترسيخ حقوق الإنسان، مع حفظ الأمن والأمان، وتحقيق الأمن الإنساني بمفهومه الشامل، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تعتمد على الأمن الجنائي فقط.