قال د. محمد سليم العوا رئيس اللجنة القانونية للحوار الوطنى، إن القوى المشاركة فى الحوار ملتزمة بما سيخرج به الحوار الوطنى، ولا يعقل أن تتفق القوى على شىء وتخالفه عقب دخولها البرلمان. وأوضح العوا أنه فيما يتعلق بمنع السلطة التنفيذية من عضوية المجالس النيابة المقصود بها اعضاء الحكومة والمحافظين والعمد ورؤساء الشركات القابضة.