أدانت "جبهة الإنقاذ الوطني" ما اعتبرته انتهاكات منظمة، وقعت أثناء عملية الاستفتاء على الدستور في المرحلة الأولى، التي أجريت السبت، والذي وصفته بأنه "عملية تزييف لإرادة الشعب المصري، من خلال انتهاكات منظمة".وحملت الجبهة في بيان رسمي لها اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، وأمينها المستشار زغلول البلشي بشكل شخصي،  حملته المسؤولية الكاملة عن التحقيق في الانتهاكات، التي شهدها الاستفتاء، حيث جاءالبيان قائلاً "تحمل الجبهة اللجنة العليا للاستفتاء إجراء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل، وتطالب الجبهة بلقاء بين اللجنة المشرفة وبين رموز الجبهة، لمناقشة الانتهاكات التي وقعت، وقدمتها الجبهة رسميًا".ودعت الجبهة اللجنة العليا للنظر بشكل جدي في المطلب العادل، بضرورة إعادة المرحلة الأولى، في ظل الانتهاكات الكثيرة، كما أدانت الجبهة "الإرهاب" الذي تمارسة السلطة الحاكمة ضد المعارضة والقضاء، ودعت إلى النزول بكل الفئات إلى الشوارع، الثلاثاء المقبل، للدفاع عن الإرادة الحرة.