قال حزب أردني معارض الخميس إن التصويت لصالح حصول فلسطين على صفة عضو مراقب بالأمم المتحدة "يمنحها حق مقاضاة إسرائيل على جرائمها". وأضاف حزب "الوحدة الشعبية، في بيان له اليوم الخميس وصل مراسل الأناضول نسخة منه، إن حصول فلسطين على تلك الصفة ينهي مقولة "أرض متنازع عليها" وتصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال ولها الحق في عضوية كل مؤسسات الأمم المتحدة. وأوضح أن "عضوية محكمة الجنايات الدولية، إحدى مؤسسات الأمم المتحدة، سيمنح فلسطين الحق في إقامة دعاوى قضائية ضد جرائم الاحتلال والاستيطان والجدار، باعتبارها جميعا انتهاكا للقوانين والشرعيات الدولية والإنسانية". ولفت الحزب، ذو التوجهات اليسارية، إلى أن "دولة فلسطين المعترف بها سيكون أمامها مجالاَ دوليا أرحب لأن تطالب بعودة شعبها اللاجىء الى دياره وممتلكاته، وكذلك الحفاظ على حقه في المقاومة والكفاح لتحقيق ذلك". وشدد الحزب، الذي يعد ثاني أكبر أحزاب المعارضة الأردنية، على "ضرورة التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة". وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، جلسة للتصويت على الطلب الفلسطيني للاعتراف بفلسطين كدولة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. يذكر أن حزب الوحدة الشعبية، المعروف اختصارا بـ "حشد"، حصل على الترخيص عام 1993، بعد عودة الحياة الحزبية الى الأردن، ويعرف نفسه بأنه "أحد فصائل العمل الوطني الديمقراطي الأردني".