تصدر محكمة جنايات الأقصر التي يرأسها المستشار بليغ عبد العزيز إبراهيم، حكمها في قضية تزوير توكيلات المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، الثلاثاء. وتعود وقائع القضية المتهم فيها كل من رئيس مكتب الشهر العقارى في الأقصر جمال عبد العزيز محمد، والموثق في ذات المكتب محمد حسين،  ومدير حملة دعم عمرو موسى في المحافظة ومجدى أحمد محمد وشقيقه مصطفى أمين سجل مدنى البياضية إلى يوم 17 آذار/مارس الماضي، عندما قدم منسقو حملات دعم كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد سليم العوا وحازم أبو إسماعيل بلاغا للنيابة العامة اتهموا فيه موظفي الشهر العقاري في الأقصر بتزوير أكثر من 600 توكيل لصالح المرشح السابق عمرو موسى. وكشفت تحقيقات النيابة عن صحة الاتهام، وأن مدير حملة عمرو موسى في الأقصر (هارب) اتفق مع شقيقه الذي يعمل أمين سجل مدني البياضية جنوب الأقصر على استخدام حوالي 600 بطاقة شخصية كانت في عهدته وكلها انتهت مدة سريانها منذ عام 2004، واستخدام بياناتها في تحرير توكيلات تأييد لـصالح موسى، والتوقيع في دفاتر التصديقات بدلا من أصحابها الأصليين، بعد الاتفاق مع مدير مكتب الشهر العقاري والموثق. كما كشفت تحقيقات النيابة أيضا أن توكيلات موسى المزورة ضمت عدداً من أسماء المتوفين والمقيمين خارج البلاد، وأن جميع الموكلين لم يذهبوا لمكتب الشهر العقاري، ولم يوقعوا عليها، وليس لديهم أي علم بها، كما أثبت فريق أبحاث التزوير أن جميع التوكيلات المذكورة مزورة، وتخالف توقيعاتهم الأصلية.