تنازل النائبين السابقين لمجلس الشعب، محمد العمدة، وأنور صبحي درويش عن دعوى المخاصمة المقدمة منهم ضد المحكمة الدستورية العليا لحكم المحكمة بحل مجلس الشعب في الجلسة التي نظرت بها المحكمة الدستورية، الثلاثاء بها، وذلك لوجود أخطاء في إجراءات الدعوى على أن تقام دعوى جديدة بالمخاصمة. حيث تنازل النائبين وأثناء نظر الدعوى في المحكمة الدستورية، وتقدم المدعين بطلب تنازل عن الدعوتين لوجود أخطاء فى الإجراءات، فوافقت المحكمة وتقرر إسقاط الدعوتين، وكان النائبين رفعا الدعوى لحل المحكمة مجلس الشعب المنتخب، والتي أوردت في حكمها عن حل الثلث الفردي فقط وفي آخر بندين قررت المحكمة حل المجلس كله، وطالب النائبين حل الثلث فقط وعودة المجلس للانعقاد.