أمرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري "المحامي العام الأول للنيابة"، باستعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة منذ 4 شهور من أساتذة كلية التجارة جامعة القاهرة وخبراء من وزارة المالية وإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات؛ لفحص اتهام سوزان ثابت "زوجة الرئيس السابق"، ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقي بإهدار المال العام الخاص بمهرجان القراءة للجميع. انتهت نيابة الأموال العامة من الاستماع لأقوال أعضاء اللجان الفرعية لمهرجان القراءة للجميع وأعضاء جمعية الرعاية المتكاملة ، وأقوال وزير الإعلام الاسبق أنس الفقي والذي تم سؤاله على سبيل الاستدلال لحين ورود تقرير اللجنة. وأكد الفقي في أقواله، على عدم وجود حساب بنكي خاص بمهرجان القراءة للجميع لقبول تبرعات من أي من الجهات، وأنه كان عضوا في اللجنة العليا لمهرجان القراءة للجميع كأي وزير إعلام يكون عضوا في اللجنة العليا، كما أنه كان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. وأشار إلى أن الغرض من المهرجان كان هو تحقيق أهداف المشروع، ونشر القراءة لدى فئات المجتمع المختلفة من الشعب المصري بمختلف أطيافه والتنشيط الثقافي وإتاحة الفرصة للأطفال والشباب لزيادة الوعي الثقافي في العطلة الصيفية ودعم نشر الكتب. وأضاف، أن كل الأموال التي كانت تأتي إلى المهرجان، تم إثباتها في دفاتر خاصة بجمعية الرعاية المتكاملة، التي كانت تشرف على المشروع.