نظم المئات من مرافقي المجموعات السياحية والغواصين بالبحر الأحمر تظاهرة ومسيرة للمطالبة بترحيل العمالة الأجنبية غير الشرعية العاملة بالمجال السياحي بمصر، وإحلال العمالة المصرية بدلًا منها. بدأت المسيرة من أحد أكبر ميادين الغردقة وهو ميدان السقالة، وأكد المتظاهرون أن الآلاف من المرافقين الأجانب العاملين بدون تراخيص يشغلون أماكن أمثالهم من المرافقين المصريين الذين لا يجدون فرصة حتى الآن، وهو ما يعني أن الطريق لا يزال طويلًا وشاقًا من أجل القضاء على هذه المشكلة المستفحلة. وطالبوا الجهات المسؤولة بتطبيق القانون رقم 12 لسنة 2003 الذي يحظر فيه عمل الأجانب في مثل هذه الوظائف لأنها أمن قومي. وحمل المتظاهرون لافتات ونعوش تطالب بمحاسبة المسؤولين من وزارة السياحة ووزارة القوى العاملة منتقدين تجاهل المسؤولين لهذه المشكلة وتجاهل مطالبهم حيث نظم المرافقون عدة مسيرات ووقفات من قبل أمام مطار الغردقة، وأمام ديوان عام المحافظة، رافعين نفس المطالب كما طالب أعضاء فرع نقابة مرافقي المجموعات السياحية بالغردقة جميع الشركات التي لا زالت تخالف قانون العمل المصري، رقم 12 لسنة 2003، والقرارات المكملة له، وتصر على استجلاب مرافقين أجانب غير مؤهلين ولا يملكون الخبرة "أن تراجع مواقفها وضمائرها مشيرين أن مشكلة العمالة الأجنبية غير الشرعية، تتفاقم يوما بعد يوم، وطالب الجهات المسؤولة بتطبيق القانون الذي يحظر فيه عمل الأجانب في مثل هذه الوظائف لأنها أمن قومي، واتهموا بعض العمالة الأجنبية بالجاسوسية. ودللوا على كلامهم بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على مدير إحدى الشركات السياحية، أوكرانى الجنسية، وتم الحكم عليه بالمؤبد في قضية أمن دولة وتهريبه السلاح من إسرائيل منذ شهور. وأضافوا أنه في الغردقة يوجد آلاف الأجانب يعملون دون تراخيص أو تصاريح عمل وجميع الجهات المعنية تتقاعس عن العمل وتنفيذ القوانين بتوقيع محاضر ضد هذه الشركات وإغلاقها.