أعلن التيار الشعبي في الاسكندرية رفضه التام لتعيين القيادي البارز في جماعة "الإخوان المسلمين"، الدكتور حسن البرنس، نائبًا لمحافظ الإسكندرية، واعتبر هذا القرار استمرارًا لمسلسل أخونة الدولة والسيطرة على مقاليد إدارة البلاد ، باستبعاد القوى الوطنية والثورية التي كان لها الدور الأكبر في ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير. وشدد التيار في بيان له، على أنَّه لن يقبل بأن تصبح المدينة الثائرة، معسكرًا لـ "الإخوان" وذويهم ، وأشار إلى أنَّ "الإخوان" فشلوا في كسب أصوات الإسكندرية في الانتخابات الرئاسة الماضية، حيث أسقط الجمهور السكندري، الدكتور محمد مرسي إلى ذيل القائمة في ترتيب الأصوات، ونبَّه البيان إلى أنَّ التيار الشعبي لن يسمح بمرور هذا المخطط مرور الكرام، في محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية بعد أن تم رفض "البرنس" من قبل أهالي الإسكندرية حينما أطلقت الجماعة بالونة الاختبار الأولى بترشيحه محافظًا. وأضاف البيان  "يؤكد التيار الشعبي على التزامه بالمباديء الثورية وأهداف الثورة العظيمة التي حاول البعض الانقضاض عليها وإهدار أهدافها التي سالت من أجلها دماء الشهداء، فلم تقم الثورة لتصنع حزبًا جديدًا يتحكم في جميع أمور الدولة ويسيطر على مؤسساتها، وإنَّما سعت إلى إسقاط ديكتاتورية الحكم والسيطرة المنفردة، وإقصاء القوى السياسية والوطنية، وهو ما يتم حاليًا من سيطرة وأخونة". وأشار التيار إلى أنَّ مساعي "الإخوان المسلمين" والرئيس محمد مرسي قد اتضحت خصوصًا بعد هذا القرار، والالتفاف أصبح ظاهرًا دون أدنى ستار، فعندما تعهدت الجماعة بالتشكيل الوطني والتوافق وعدم السعي نحو السيطرة، كان النتاج هو تعيين محافظ ليس له أي تاريخ سياسي يذكر في المحافظة، تمهيدًا لتعيين أحد كوادرهم الإخوانية في منصب النائب ليصبح هو المسؤول الفعلي في المدينة. وتساءل التيار في نهاية البيان "أين كان الدكتور حسن البرنس المحسوب على جماعة "الإخوان المسلمين" قبل الثورة؟ وماذا قدم للمحافظة سوى اعتلاء عربات "الإخوان" وسط المئات من أبناء الجماعه للهتاف؟"، مستنكرًا عدم الالتقاء معه بداية الثورة الحقيقية التي سقط خلالها مئات الشهداء. وتعهد التيار الشعبي باتخاذ إجراءات تصعيدية اعتراضًا على هذا القرار الذي اعتبروه "قرار ملتوي" .