منعت عناصر الأمن المكلفة بحراسة مبنى البرلمان المصري الأحد، مجموعة من أعضاء مجلس الشعب "البرلمان" المنحل من دخول المبنى. ووقعت مشادات كلامية بين عناصر الأمن المكلفة بحراسة مبنى مجلس الشعب "البرلمان| وبين عدد من نواب البرلمان المنحل الذين أصرّوا على دخول المبنى لعقد جلسة رمزية للمجلس اليوم. وقامت عناصر الأمن بوضع حواجز حديدية أمام أبواب المجلس للحيلولة دون محاولات النواب من الدخول، ولمنع أي احتكاكات بينهم وبين النواب "الذين يرفضون حُكم قضائي ببطلان المجلس، ويعتبرونه حُكماً جائراً صادراً عن غير ذي صفة". وكانت المحكمة الدستورية العُليا "أعلى هيئة قضائية في مصر" قضت في 14 يونيو الفائت، بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية الذي جرت على أساسه إنتخابات مجلس الشعب ، مؤكدة في حيثيات الحُكم أن "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية إنتخابه دون حاجة إلى إتخاذ أي إجراء آخر".