يعقد حزب "التحرير ـ ولاية مصر"، الداعم لقيام دولة الخلافة ندوة سياسية في نقابة المحاميين الاربعاء القادم تحت عنوان "مشروع دستور الخلافة الاسلامية والاسباب الشرعية الموجبة له". ويناقش الحزب مذكرة الدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية للدستور، ويقول الحزب فى بيان له اليوم: "إن المادة الأولى تصرح بأن نظام الحكم في مصر هو النظام الجمهورى، بينما نظام الحكم في الإسلام هو نظام الخلافة، والمادة الخامسة تجعل الشعب مصدر السلطات ومنها السلطة التشريعية، بينما التشريع في الإسلام لله". وقال الحزب إنه لا محلّ للبشر في وضع أحكام لتنظيم علاقات الناس، فهم مقيدون بالأحكام الشرعية ولهذا فإن الدستور يجب أن يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس شرعي، ولا عبرة لرأي الناس فيه، ولا للأكثرية أو الأقلية. وعرض الحزب دستوره الإسلامى والذى يتضمن 191 مادة ويعتبر العقيدة الإسلامية أساس الدولة والخلافة الإسلامية نظام الدولة ويمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع ويعتبر إظهار عظمة الأفكار الإسلامية في رعاية شئون الأفراد والأمم والدول من أعظم الطرق السياسية.